بعد إعلان السعودية وقف استقبال الواردات من لبنان، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة التي أشعلتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن دور المملكة في حرب اليمن، يدور الحديث حول تأثير الإجراءات السعودية على الاقتصاد اللبناني.

وتعد السعودية ثاني أكبر وجهة لصادرات لبنان بعد الإمارات التي قررت، السبت، سحب دبلوماسييها ومنعت سفر مواطنيها إلى لبنان.

كيف تؤثر قرارات السعودية على لبنان؟

يكشف تقرير رسمي لغرفة التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية بأن السوق السعودية تعد السوق الأكبر لتحقيق صادرات إضافية للبنان خلال العام الحالي 2021، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وقالت الغرفة، بداية العام الجاري، إن الصادرات إلى السعودية بلغت 292.4 مليون دولار، إضافة إلى وجود إمكانات غير مستغلة لتحقيق صادرات إضافية بقيمة 94.4 مليون دولار، كأعلى دولة يمكن رفع الصادرات إليها في العام الحالي 2021.

واستحوذت الصادرات اللبنانية إلى السعودية على 8.25% من إجمالي صادراتها، حيث بلغت قيمة الصادرات اللبنانية 3.54 مليار دولار، منها 243.7 مليون دولار إلى السعودية.

كما يقطن في السعودية حوالي 350 ألف لبناني، بينهم آلاف المستثمرين وحوالي 600 مؤسسة لبنانية، حرصت المملكة على التأكيد على حماية مصالحهم.

بعد الأزمة الدبلوماسية.. سفير لبنان لدى السعودية يكشف عن موعد مغادرته المملكة

تكاتف الأشقاء.. تفاصيل طرد الكويت للقائم بالأعمال اللبناني واستدعاء سفيرها ببيروت

فيما تبلغ تحويلات اللبنانيين من السعودية إلى لبنان 2.25 مليار دولار سنويا، بينما بلغت صادرات لبنان الزراعية لدول الخليج العام الماضي 173 طنا، بينما تستورد السعودية 55% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفواكه.

وعقب إعلان السعودية إيقاف استيراد المنتجات اللبنانية بشكل كامل، فمن المتوقع أن يسجل العجز التجاري اللبناني ارتفاعا حادا، وأن يواصل الاقتصاد اللبناني ضعفه وعجزه.

ويوم أمس الجمعة، تراجعت الليرة اللبنانية، بشكل ملحوظ لتسجل نحو 21200 ليرة للدولار، على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضد لبنان، بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي عن دور المملكة في حرب اليمن.

وسجل الدولار، مساء أمس، ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء، إذ تراوح سعره بين 21150 و 21250 ليرة لبنانية.

وكان سعر الدولار يتراوح عصر الجمعة، بين 20225 و 20275 ليرة لبنانية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وعقب إعلان السعودية إيقاف استيراد المنتجات اللبنانية بشكل كامل، من المتوقع أن يسجل العجز التجاري اللبناني ارتفاعا حادا، وأن يواصل الاقتصاد اللبناني ضعفه وعجزه.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان؛ للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقالت الخارجية السعودية إنه "إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها".

وأضافت الخارجية السعودية في بيان "أن ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي".

وتابع البيان السعودي "في هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الارهابية".

وأضافت الخارجية السعودية "وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف".

وقال البيان إنه "حرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان".

وأكدت الحكومة السعودية حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط في بيان عن بالغ قلقه حول التدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية.

وناشد أبوالغيط المسؤولين في دول الخليج "بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار".

وأضاف البيان أن "الأمين العام لديه ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين عون وميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية التي يمكن أن تضع حدا لتدهور تلك العلاقات".

وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت، في أبريل الماضي، واردات الفواكه والخضروات من لبنان بعد ضبط محاولة تهريب أكثر من 2 مليون قرص مخدرمخفية داخل شحنة فاكهة الرمان.