EN
ترأس رئيس مجلس الوزراء في الجزائر وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان السبت، اجتماعًاً للحكومة تم خلاله دراسة مشاريع تنفيذية لـ 4 قطاعات هامة.
وقالت الحكومة الجزائرية، إنه تم خلال الاجتماع دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذلك مبالغ المقابل المالي والأتاوى والـمساهمات السنوية الـمتعلقة به.
ويهدف المشروع إلى تبسيط الإجراءات الـمتعلقة بشروط منح الترخيص العام في الجزائر، وكذلك ضمان استقرار رؤوس الأموال الـمستثمرة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم.
كما بحثت الحكومة الجزائرية مشروع مرسوم تنفيذي يتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 306 الـمؤرخ في 6/12/2015، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للـمنتوجات والبضائع.
ويندرج النص في إطار برنامج قطاع التجارة الـمتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد، ويهدف إلى توحيد بعض الأحكام الـمتعلقة بالرخص التلقائية الـممنوحة في مجال الاستيراد.
كما قدم الوزير المكلف بالتجارة عرضا حول إجراء التعليق الـمؤقت لاستيراد الـمواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية "وغيرها"، وقد اتخذ هذا الإجراء بعد أن لوحظ اللجوء الـمفرط لبعض الـمتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند، كما تهدف إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي.
وتطرقت حكومة الجزائر إلى ملف الأشغال العمومية، حيث بحثت رسومين تنفيذيين يتعلقان بالتصريح بالمنفعة العمومية لعمليتين المتعلقتين بإنجاز رابط الطريق الدائري الجنوبي (5 جويلية) ـ الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف درارية ـ الشطر الأول، وتهيئة منافذ الطريق بين الطريق الدائري الثاني ـ ملعب الدويرة، والطريق الوطني رقم 36.
ويندرج هذان الـمشروعان في إطار مواصلة تجسيد البرنامج الإستعجالي الهادف إلى فك الاختناق الـمروري في الجزائر العاصمة.
وفي مجال الصناعة، استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات الـمتخذة لرفع القيود التي تعيق دخول الـمشاريع الاستثمارية الـمنتهية حيز الاستغلال، والذي تمحور حول الأشغال التي قامت بها اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة أوضاع الـمشاريع الاستثمارية التي أنجزت وبقيت دون استغلال، والتي سمحت بإعداد إحصاء شامل للمشاريع الـمعنية بهذا الوضع، وكذا بتحديد القيود التي تحول دون دخولها حيز الاستغلال.
وكلف رئيس وزراء الجزائر جميع القطاعات الـمعنية بالشروع، دون تأخير، في اتخاذ التدابير اللازمة لرفع جميع القيود، بما يسمح بدخول الـمشاريع الـمذكورة حيز الاستغلال، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
