تستعد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، غدًا الأحد لمناقشة تعديلات تشريعية على قانون العقوبات بهدف تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

وجاءت هذه التعديلات متمثله في انه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ٦ أشهر ولاتزيد عن ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ٥ الاف جنيه ولاتجاوز ٥٠ ألف جنيه.

القانون حدد أيضا حالات العقوبة لكل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاء لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، وكل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد و كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

العقوبة شملت كل من قام بجمع الاستبيانات أو الاحصاءات أو إجراء الدراسات لأى معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع .

و بحسب القانون اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بأحدى وسائل تقنية المعلومات ،أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .ويعاقب بالعنوان نفسها فى الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم .