EN 
أقام وليد توفيق، المحام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار عدم قبول أوراق المدعي للترشح وحرمانه من حقه الدستوري والقانوني، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول أوراق ترشح الطاعن وخوض منافسات العملية الانتخابية على منصب نائب رئيس النادي الأهلي للرياضة البدنية بالجمعية العمومية المزمع انعقادها يومي٢٥و٢٠٢١/١١/٢٦ولحين الفصل في الموضوع.
وقال توفيق في دعواه، انه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد ، وذلك يومي٢٥و٢٦ نوفمبر لعام ۲۰۲۱ طبقاً لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنه ٢٠١٧ ونصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ ۱۰/ أكتوبر سنة ٢٠١٨.
وأضاف، انه بصفته عضواً عاملاً بالنادي الأهلي للرياضة البدنية برقم عضوية / ٢٠- ١٩٤١٩- ۱۹۸۸- ٢١٦١٣٢قد تقدم بالفعل بأوراق ومستندات ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق ۱۰/۲۲/ ٢٠٢١ وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة ٦٥ من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة والمنصوص عليها بالمادتين ٥٥و٥٦من اللائحة سالفة الذكر ، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفي النادي المختصين وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عاما وقت تقديم المستندات مما يعني انه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفي مما حدا به لرفع الطعن الماثل.
