EN
كشفت تحقيقات نيابة كرداسة عن تفاصيل مثيرة في واقعة قتل سيدة على يد شقيقها، تمثلت في أن المتهم كتم أنفاس شقيقته بكيس مخدة وقطع وجهها داخل منزلهما بكرداسة.
تبين من التحقيقات أن المتهم قتل شقيقته بسبب مرضه النفسي، وكانت شقيقته تعالجه منذ 3سنوات، ويقيميان بمفردهما في منزل العائلة بعد انفصال الشقيقة عن زوجها.
أوضحت مناظرة الجثة أن المتهم كان يطفئ السجائر في جسد شقيقته المجني عليها، فأصيبت بجروح كبيرة في القدمين، كما تبين أن المتهم وضع "كيس مخدة" على وجهها لكتم أنفاسها، وبعدما فارقت الحياة، قام بتقطيع وجهها، بأظافره (نهش وجهها) ما أدى لنزع خدها ونصف شفتيها.
وأمرت النيابة بعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية، لييان مدى قواه العقلية وما إذا كان يعاني من مرض نفسي ام لا، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
واستمعت النيابة لأقوال صاحب مصنع ملابس، وهو مكتشف الواقعة حيث تبين أن المتهم يدعى "سامي.ط" يبلغ من العمر 50 عامًا، وشقيقته في عقدها الثالث من العمر، وتعمل بأحد المصانع.
وقال صاحب المصنع في أقواله أمام النيابة، إن السيدة تعمل في مصنعه منذ فترة، وتغيبت عن العمل أكثر من 3 أيام، فذهب للاطمئنان عليها، وعندما ذهب للمنزل، قابله المتهم، فأخبره أن شقيقته بغرفة النوم، فعندما دخل وجدها جثة هامدة غارقة في دمائها، على الفور استغاث بالجيران وأبلغوا الشرطة.
واتهمت أسرة المجني عليها شقيقهم بقتلها حيث انه يعاني من اضطراب نفسي ودائم التعدي عليها بالضرب فيما قررت جارتها انها سمعت قيام المتهم بضرب المجني عليها وبكائها.
وأمرت النيابة، تشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة ملابساتها.
تلقى قسم شرطة كرداسة إخطارا من غرفة النجدة بالعثور على ربة منزل مقتولة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.
وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق مع المتهم، وأمرت بقرارها المتقدم.
قانون العقوبات
وحدد قانون العقوبات في مادته 62 موقف المساءلة الجنائية للمريض النفسي بعد ارتكابه الجريمة حيث نصت على أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار, أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره, وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
قانون الاجراءات الجنائية
ونصت المادة 338 على انه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.
ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
وأشارت المادة 340 على أنه لا يحول إيقاف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
ونصت المادة 341 على أنه في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه.
ولفتت المادة 342 أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة وإجراء ما تراه لازماً للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده.
