قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن قرار مجلس الوزراء المصري برفع أسعار الغاز للمصانع بنسبة 28٪ هو قرار احترازي للتحوط من آثار التضخم العالمي وارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الحالية والغاز الذى وصل إلى 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية عالميا وبالتالي يتعادل تقريبا مع ما قررته الحكومة من أسعار.

أسعار الغاز الطبيعي للمصانع

أوضح المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن ربط اسعار المحروقات في مصر بالاسعار العالمية يستدعي مراجعة تلك الأسعار من وقت لأخر لتحديد مدى ملائمتها للسوق وبالتالي في حالة انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا خلال الفترة الماضية اتجهت الحكومة للتخفيض وتخفيف الأعباء عن الصناعات المحلية خصوصا كثيفة الاستهلاك للطاقة، ولكن بعدما بدأ السعر في الارتفاع بجانب عدم وجود رؤية واضحة للمدى الذي قد تصل له معدلات التضخم عالميا كان على الحكومة اتخاذ مثل هذه الخطوة حتى تضمن استمرار النمو الاقتصادي للبلاد في إطار خطة الإصلاح التي تم البدء في تنفيذها منذ ٧ سنوات مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعن اثر ذلك على أسعار السلع محليا، قال المستشار محمد عبد الوهاب، إن الآثار ستختلف تبعا لطبيعة الصناعة نفسها فهناك صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والاسمنت والأسمدة والبتروكيماويات ، سترتفع اسعارها ولكن بنسب محدودة لأن السوق في النهاية يحكمه عنصري العرض والطلب والمخزون ، ولكن هذا لن يقلل في تنافسيتها للتصدير خارج البلاد، أما الصناعات الأخرى فنسبة الارتفاع لن تؤثر بشكل كبير عليها ويمكن احتوائها بشكل أو بأخر في حال وجود إرادة حقيقية من الشركات وعدم استغلالها للموقف وهو ما يتطلب رقابة صارمة من الأجهزة الحكومية والجهات المسئولة.

أما عن معدلات التضخم أشار عبد الوهاب إلى أن رفع سعر الغاز للمصانع بالفعل سيرفع معدلات التضخم في مصر ولكن لا يمكن تحديد المدى الذي قد يصل له ، وهل يمكن أن يدفع لاتخاذ خطوات جديدة من الحكومة للسيطرة على التضخم مثل رفع أسعار الفائدة خصوصا أنه مازال هناك اجتماع متبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قبل نهاية العام الجاري.

لفت محمد عبد الوهاب، إلى أنه إذا ربطنا بين تصريحات الحكومة حول تخفيض الدعم وما أعلنه وزير التموين أمس وبين قرار رفع أسعار الغاز نجد أن كل تلك الخطوات قد تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في حال تجاوز معدلات التضخم نسبة 9٪ المحددة من قبل البنك كحد مسموح به لارتفاع معدلات التضخم خلال العام المالي الجاري.