مركز الإصلاح والتأهيل|كيف أسكتت مصر المشككين في قدرتها على حماية حقوق الإنسان؟

نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بـ مركز الإصلاح والتأهيل - وادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، الذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

باكورة مراكز الإصلاح

وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق عدد 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.

وقد تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وتضم منطقة الاحتجاز عدد (6 مراكز فرعية) روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى ، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق «"الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية».

منظمة حقوقية: مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون تطبيق واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الأكبر عالميا.. "صباح البلد" يستعرض افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

منافذ لبيع المنتجات

الجدير بالذكر أنه يوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي «مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم المعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات».

كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لـ مناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.

كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم «8 قاعات لـ جلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً"» بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

يأتي ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لـ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

من جهته أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إنه سيتم تشييد مراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادى النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهم: «استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بـ البحيرة – المنيا العمومي».

وفي هذا الصدد، قال سعيد عبد الحافظ، ورئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه بعد ما يزيد على 10 سنوات على ثورة يناير عام 2011، ما زالت التحديات والمشكلات تواجه الدولة المصرية، ولكن فضلا عن التحديات، فإن أهم ما يميز سياسة مصر الداخلية والخارجية هو وجود إرادة وطنية، كما أن القائمين على إدارة شؤون البلاد لم يهربوا من مسؤولياتهم رغم كل التحديات.

وأكد عبد الحافظ، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سياسة المواجهة التي اتبعها رجال الدولة، تعكس مدى صلابتهم وعزمهم على بناء دولة حديثة تليق بتاريخ وحضارة مصر وشعبها العريق، موضحا أنه في هذا الإطار أعلن الرئيس السيسي منذ نحو شهر عن عزم الدولة افتتاح مجمع سجون جديد يتمتع فيه النزلاء بحقوقهم الصحية والقانونية أثناء قضائهم للعقوبة.

أهم خطوات إصلاح النظام العقابي

وأشار أنه كان يظن كأحد العاملين في مجال حقوق الإنسان أنها أحد أهم خطوات إصلاح النظام العقابي وتحقيقا لمبدأ فلسفة السياسة العقابية الحديثة، ولكن ما استوقفه هو محاولة قلة من النشطاء المدعومين من منظمات تعبر عن مصالح دول ولا تعبر عن مصلحة المواطن المصري، يحاولون تصوير هذا النجاح على أنه انتكاسة لحقوق الإنسان.

و في هذا الإطار أكد أن أكثر من ٨٠% من سجون مصر الحالية تم بنائها في عهد الاحتلال البريطاني وقت ان كان سكان مصر لا يتعدوا الـ ١٠ مليون على النحو التالي:

• تم بناء سجن أسيوط وسجن سوهاج سنه 1884.
• وليمان طره و ليمان أبي زعبل تم بنائهما سنه 1896.
• وبنى سجن مصر والاستئناف والإسكندرية وطنطا وبني سويف سنه 1901.
• سجن دمنهور( سنه 1908 ).
• سجن بنها (سنه 1910 م).
• سجن المنيا (سنه 1912 م).
• إصلاحية الأحداث بالمرج (سنه1925 م).
• سجن مزرعة طرة على هضبة مساحتها ستمائة فدان خصصت للمحكوم عليهم في الآتجار بالمخدرات وقتها (سنه 1928 م ).

تعرف على كل ما يشمله مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

مساعد وزير الداخلية: مشروعات إنتاجية صناعية وزراعية وحيوانية داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

الرد على المشككين

واستنكر قائلا: "كيف لسجون مر عليها كل هذه السنوات أن تحقق معايير حقوق السجناء بداخلها لاسيما أنها أنشئت قبل حتى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات التي تلت الإعلان ذات الصلة بحقوق الإنسان؟، وهل بناء سجون حديثة تراعي المعايير الدولية وتضمن عدم تكدس الزنازين وتراعى الحدود الدنيا لمعاملة السجناء كما أقرتها الأمم المتحدة يمكن تفسيره كما يحاول بعض النشطاء والمنظمات المغرضة على أنه انتكاسة؟، ولمصلحة من يحاول هؤلاء إثناء الدولة عن مواجهتها لأحد أهم قضايا حقوق الإنسان وهى تحسين الظروف الصحية والقانونية للسجناء وضمان حياة آدمية كريمة لنزلاء السجون؟".

واختتم قائلا: "الشكر واجب للدولة على اقتحامها ومواجهتها لمشكلة السجون في مصر وتحية واجبة لمن خطط ونفذ هذه المواجهة".