EN
قالت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، في تقرير لها، إن ”الاتحاد الأوروبي يأخذ على محمل الجد تصنيف إسرائيل لـ 6 منظمات حقوقية فلسطينية ومنظمات مجتمع مدني كمنظمات إرهابية، لكنه يؤكد أن هذه المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة“.
وأضافت: ”أكد الاتحاد أنه يبذل أقصى درجات العناية لتجنب تمويل أو دعم الجماعات الإرهابية“، مُشيرا إلى أن الاتهامات السابقة بأن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تسيء استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لا أساس لها من الصحة“.
وتابعت: ”حذر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، من أن تصنيف الجماعات له عواقب بعيدة المدى على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية والمالية، ويؤكد أن المجتمع المدني المزدهر واحترام الحريات الأساسية من المكونات الأساسية للديمقراطيات المفتوحة“.
من جهتها، ذكرت صحيفة ”واشنطن بوست“، في تقرير لها، أن ”التحركات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة لتصنيف جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية كمنظمات إرهابية، والموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المُحتلة، أدت إلى احتكاكات مع الولايات المتحدة وداخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل“.
ورأت الصحيفة في تقريرها: أن ”هذه التحركات قد تؤدي أيضًا إلى إجهاد تحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، المترامي الأطراف، قبل إجراء تصويت في الكنيست على الميزانية الحكومية، مما يزيد من احتمال انقسام التحالف غير المُحتمل بين الأحزاب اليمينية واليسارية والعربية بعد أشهر فقط من انتزاع السلطة من بنيامين نتنياهو“.
وقالت الصحيفة الأمريكية: ”تولت هذه الأطراف السلطة، وتعهدت بتنحية القضايا الساخنة جانبا للتركيز على تعافي إسرائيل من الوباء، واستعادة إجراءات الحكم المُنتظمة بعد أكثر من عامين من الجمود السياسي. لكن الهدوء النسبي تبخر في أواخر هذا الشهر، حيث غضب أعضاء التحالف اليساريون من خطوة تصنيف الجماعات الفلسطينية الحقوقية كمنظمات إرهابية“.
وتحت عنوان ”بينيت وبايدن في خلاف حول حقوق الفلسطينيين“، قالت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية في تقرير لها: ”وصل مسؤولون إسرائيليون إلى واشنطن أمس لإجراء محادثات مع إدارة بايدن، حيث يبدو أن البلدين على خلاف بشكل متزايد بشأن معاملة الفلسطينيين. وأن الاجتماع يهدف إلى طمأنة المسؤولين الأمريكيين بمعلومات استخبارية سرية، تفسر قرار إسرائيل بشأن الجماعات الفلسطينية“.
