القباج: إتاحة التجربة المصرية في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية للدول العربية.. نواب: مصر سباقة دائما فى محاربة الفقر.. ومنظمات عالمية أشادت بمبادرة “حياة كريمة”

وزيرة التضامن: مصر حريصة علي تعزيز العلاقات في جميع المجالات مع أشقائها العرب
نائب: التجربة المصرية في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية للدول العربية ستكون ناجحة
برلمانية تشيد بإتاحة التجربة المصرية في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية للدول العربية

أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلنت عنه وزيرة التضامن بشأن إتاحة التجربة المصرية في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية للدول العربية ، وأكدوا أن إتاحة التجربة المصرية يعتبر بمثابة ترجمة لمجهود مصر باعتبارها رائدة فى مجال الحماية الاجتماعية.

فى البداية قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إعلان وزيرة التضامن إتاحة التجربة المصرية في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية للدول العربية سيجعلها تجربة ناجحة فريدة وتستحق أن يتم نقلها.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر سباقة دائما فى محاربة الفقر وظهر ذلك من خلال إطلاق مبادرة “حياة كريمة” وغزو الريف المصرى وضخ أموال لتحسين أحوال المواطن فى الريف.

واوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك منظمات عالمية أشادت بمبادرة “حياة كريمة” ، مما يؤكد على نجاح مصر فى جهودها لتحسين أحوال المواطن فى الريف.

وقالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن إتاحة التجربة المصرية في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية للدول العربية أمر جيد تقوم به وزيرة التضامن الاجتماعي لنقل التجربة المصرية إلى الدول العربية ، بحيث يتم منح المواطنين حقوقهم الاجتماعية.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تجربة تطوير شبكات الحماية الاجتماعية تتضمن المسنين وذوى الإعاقة والأطفال بدور الرعاية ، مؤكدا أن إتاحة التجربة المصرية في تطوير شبكات الحماية الاجتماعية للدول العربية ترجمة لمجهود مصر باعتبارها رائدة فى مجال الحماية الاجتماعية.

وكانت قد شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، في أعمال الدورة الـ 76 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال الفترة 24-25 أكتوبر بدولة الأردن، حيث أكدت أن الدول العربية تشهد تحولات وتغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة، خاصة في السنوات الأخيرة بسبب أزمات إقليمية وظروف سياسية متغيرة ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ما يشكل تحديًا لجهود التنمية المستدامة، مؤكدة استمرار الالتزام بالعمل الدؤوب بما يحقق الأهداف السامية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبما يدعم العمل العربي المشترك.

ولفتت إلى أن القضايا والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية للتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي.

وقالت إن مصر حريصة علي تعزيز العلاقات في جميع المجالات مع أشقائها العرب خاصة ما يتعلق بشبكات الأمان والحماية الاجتماعية التي تلعب دورًا رئيسيًا في حماية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر اتاحة التجربة المصرية في مجال تطوير وتحديث شبكات الحماية الاجتماعية للاستفادة منها عربيا، حيث تجاوزت مصر كل تلك الأزمات بفضل تبنيها برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتقديم مساعدات مالية غير مسبوقة للعمالة غير المنتظمة للتخفيف من آثار الجائحة علي تلك الفئات.

وأضافت أن مكافحة الفقر بجميع أشكاله وتحسين الأوضاع الاجتماعية كان محور المناقشات التي عقدتها خلال مشاركتها في الدورة العادية الــ76 للمجلس التنفيذي وحضرها وزراء من مصر والأردن والبحرين والجزائر واليمن والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وذلك ضمن جهود الجامعة العربية للإعداد والتحضير للقمة العربية العادية المقبلة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأوضحت القباج أنه تم مناقشة أوضاع الفقر متعدد الأبعاد قبل الجائحة حيث أظهر التقرير العربي لعام 2017 أن معدل الفقر في عشر دول عربية تضم نحو 75% من سكان المنطقة بلغ 41%، من بينهم 13.4% يعيشون في فقر مدقع.

وأضافت أن هناك تسع سنوات تفصلنا عن عام 2030 وهو عام تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة، في الوقت الذي تواجه دول المنطقة تلك التحديات المتعددة.

وأشارت القباج إلي أن مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نمًوا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الجائحة كما تراجعت معدلات الفقر إلى 29.7٪في 2019/2020، مقابل 32.5 ٪ في 2017/2018 نتيجة تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات الأساسية وتوسعة التغطية للفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت أن مصر تطبق ثلاث منهجيات للتعامل مع الفقر أولها منهج دولة الرفاه، ومنهج التمكين الاقتصادي للتعامل مع حالات الفقر الأقل حدة، ومنهج الاستثمار في رأس المال الاجتماعي، حيث يجمع الخبراء علي أن السبيل الوحيد للحد من الفقر هو تبني استراتيجية تحقق معدلات عالية من النمو الاقتصادي وتحسن من قدرة الفئات الأولي بالرعاية علي النفاذ للخدمات الاجتماعية مع الاهتمام بقضايا البطالة خاصة البطالة طويلة المدي بين الشباب.