EN
نظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بـ مركز الإصلاح والتأهيل _ وادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، الذي تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
باكورة مراكز الإصلاح
وشملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذي سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق عدد 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدي إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
وقد تم تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تم الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتضم منطقة الاحتجاز عدد (6 مراكز فرعية) روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى ، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق «"الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية».
منافذ لبيع المنتجات
الجدير بالذكر أنه يوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي «مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارىئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوي، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات».
كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتي يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات واصطحاب الزائرين لـ مناطق الزيارة بواسطة حافلات واصطحابهم عقب انتهاء الزيارة.
كما تفقد الحضور مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم «8 قاعات لـ جلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً"» بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
يأتي ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذاً لـ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
من جهته أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إنه سيتم تشييد مراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل – وادى النطرون والذي سيتم عقب التشغيل الكامل له غلق 12 سجنا يمثلون 25% من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، وهم: «استئناف القاهرة – ليمان طرة – القاهرة بطره – بنها – الإسكندرية – طنطا العمومى – المنصورة – شبين الكوم – الزقازيق– دمنهور القديم – معسكر العمل بـ البحيرة – المنيا العمومي».
قطاع السجون المنتجة
وحول أهمية الخطوة وتأثيرها على نزلاء السجون ودورها في إعادة تأهيلهم، قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن الخطوة جيدة جدا، مضيفة: «الدولة بدأت منذ سنوات عدة العمل على خطوة قطاع السجون المنتجة، التي يتعلم داخلها المسجونين بعض الحرف التي تؤهلهم للعمل بمهن محترمة عقب قضاء مدة سجنهم».
وأضافت «منصور» في تصريحات لـ«صدى البلد»، أنه وفقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يحق للمسجون تعلم مهنة وتوفير دخل والشعور بأنه إنسان منتج وبالتالي تحول نظرته إلى نفسه وشعوره بالقيمة والإنجاز بالإضافة إلى أنه يربى مهنيا واجتماعيا ويصبح لديه مهنة.
ولفتت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ألغت فكرة الأشغال الشاقة كعقوبة واستبدلتها بفكرة التأهيل؛ لكي يصبح المعاقب شخصا مفيدا ويساهم في العملية الإنتاجية داخل المجتمع بعد تحوله إلى عنصر منتج داخل السجن.
وأشارت إلى أن تلك الخطوة تساهم في إدراك المسجون للواقع الخاص به ويصبح مؤهلا بدرجة أكبر ليعود إنسان سوي داخل المجتمع ويعرف قيمة نفسه وتتحول نظرته إلى نفسه.
تحديث أكبر من التوقعات
من جهته قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن تلك الخطوة «شكلت بداية لمسات تحديث أكبر من التوقعات ومن الإمكانيات الاقتصادية، حيث تم بناء سجون جديدة لتحل محل السجون القديمة، كما جرى ترميم البنية التحتية لنحو 30 سجنا قديما تأسسوا من منتصف القرن الماضي، كما جرى التوسع في العفو والإفراج الشرطي بمعدلات كبيرة بما في ذلك نحو 40 ألف سجين في 2019، و37 ألف سجين في 2020».
ولفت شلبي في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن «افتتاح مجمع التأهيل والإصلاح بوادي النطرون، يأتي كخطوة أكثر تقدما في مسار إصلاح البنية العقابية، باعتباره نموذجا سيتم اتباعه في مختلف المنشآت السجنية في عموم البلاد على نحو يلبي معايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، ووفق أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، وبما يكفل للمسجون والمحتجز كرامته، ويسمح بعلاجه وتأهيله ليعود عضوا نافعا للمجتمع، كما ييسر تدابير التقاضي في سياق التحديث والتحول الرقمي».
واختتم: «يتسق هذا التحول مع الإرادة السياسية الجادة التي ظهرت جليا في مسار إعداد ثم تبني الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتكثيف الإصلاحات المطلوبة».
