EN
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الخميس، عن إجراءاتها تجاه الشركات المهربة للإنترنت، فيما أشارت إلى تورط موظفين بعمليات تهريب الإنترنت.
وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عملية الصدمة لم تتوقف على الرغم من الضغوط التي مورست على الوزارة من قبل بعض الكتل السياسية، بعد أن اثبت القضاء العراقي تورط موظفين حكوميين مع اصحاب الشركات والأبراج الخاصة بتهريب الانترنت".
وأضاف أن "الوزارة جادة في عملها وكلها ثقة بالقانون والقضاء العراقي لاتخاذ الاجراءات بحق الشركات المتورطة"، مؤكداً، أن "عملية الصدمة تمكنت من ضبط 4 مليارات دينار في ثلاث محافظات كانت تهرب الى الخارج".
وأشار إلى أن "الوزارة على قدم وساق لمتابعة التجاوزات على شبكات الإنترنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المتمثلة بجهاز المخابرات والأمن الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع"، مبيناً، أن "أي شركة تثبت تورطها بتهريب الإنترنت سوف تدرج على اللائحة السوداء ومن ثم تحال على القضاء العراقي".
وتابع أنه "رغم الضغوط السياسية على إغلاق ملف عمليات الصدمة وإنهاء هذا الملف إلا أن الوزارة المتمثلة بالوزير جادة في عملها ودعت في تصريحات عدة القضاء العراقي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ومحاسبة الفاسدين في هذا المجال".
