في إطار حرص القيادة السياسية ، في توطين الصناعات التي يتم الإعتماد عليها بشكل كبير ، ومن أبرز تلك المبادرات المهمة “ مبادرة رئيس الجمهورية ”لتجميع والتبرع بالبلازما ".

وتعد البلازما المصدر الرئيسي لتصنيع المشتقات مثل عوامل التجلط تعتبر العلاج الوحيد لمرضى النزيف المزمن كالهيموفيليا ، وحال لم يحصل المريض على مشتقات البلازما يحدث تدهور سريع بالحالة و تحدث مضاعفات عنيفة مثل تشوهات المفاصل و التى تؤدى الى إعاقات مزمنة

عوامل الأمان التي تتم أثناء التبرع بالبلازما

- الأدوات المستخدمة تكون معقمة جيدا
- يتم استخدام أدوات أحادية الاستخدام و يتم اعدامها بعد الاستخدام مباشرة
- يتم عمل تحاليل و فحوصات و كشف طبي للمتبرع فى كل مرة يأتي للتبرع للاطمئنان عليه
- يتم عمل تحليل نسبة البروتين فى الدم للاطمئنان على جودة البلازما التي تبرع بها
- يتم عمل الكشف الطبي و متابعة تطبيق اجراءات الجودة و مكافحة العدوى بواسطة أطباء لديهم خبرة فى مجال بنوك الدم
- يتم متابعة المتبرع بعد تبرعه و الاطمئنان على حالته و التأكد من عدم ظهور أى أثار جانبية تنتج عن عملية التبرع
- يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و توفير أدوات الوقاية الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، عددا من الاشتراطات والآليات للتبرع بالدم،وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، وضمان توفير أسس الحماية والرعاية الكاملة لهم.

شروط التبرع بالدم

نص القانون فى المادة 11 منه على أن:" يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل ، وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاءت هذه الشروط وفقا للآتي:"

1- لا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه.

2- لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.

3- استبعاد المتبرع لأسباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

و وفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول على ترخيــص من الوزارة المختصة.

ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم

ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.

كما يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم و البلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته و البلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.