EN 
أشادت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الاحرار وعضو الهيئة العليا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، فلقد عرفت مصر قانون الطوارئ منذ أكثر من ٦٣ عاماً، تحديداً عام ١٩٥٨ بموجب القانون ١٦٢ في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وامتد العمل بقانون الطوارئ منذ عام ١٩٥٨ وحتي اليوم، وقد تم تعديل قانون الطواري أكثر من مرة، وقد توقف العمل بقانون الطوارئ لمده ١٨ شهر بدءا من عام ١٩٨٠ حتي اكتوبر ١٩٨١، ثم عاد العمل به من جديد بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات حتي اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا عظيماً وتاريخياً بإلغاء قانون الطوارئ في جميع أنحاء مصر، تزامناً مع بدء الجمهورية الجديدة التي تبدأ بدون طوارئ وبدون قوانين استثنائية.
وقالت الدكتورة هبة واصل، فى بيان صحفى لها أن هناك علاقة تواؤمية بين الاقتصاد والامن علاقة معالمها واضحة لمن له بصيرة اقتصادية ، فقد توقعنا وتحقق استقرار اقتصادى مقارنة بما يحدث على مستوى العالم ونستكمل توقعاتنا خلال الخمس سنوات القادمة بجنى الثمار ليصل مجتمعنا المصرى لمستوى من الرفاهية يحكمة إطار التطوير والتقدم.
وقد أكدت الدكتورة هبة واصل أن مصر نجحت فى تحقيق الانتصار فى كلٍ من جبهة الإصلاح الإقتصادى وجبهة محاربة الإرهاب المتربص بها والذى كان يستهدف الاستقرار الأمني للدولة المصرية والذى يعد أهم دعامة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن إلغاء مد حالة الطوارئ هي من الناحية الاقتصادية ، بمثابة رسالة قوية أن مصر مهتمة بشكل عملي وواقعي ليس فقط بالتنمية الاقتصادية ، وإنما أيضاً مهتمة بالتنمية البشرية وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وبالفعل أصبحت مصر "واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة".
وأضافت الدكتورة هبة واصل في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يعتبر خطوة غير مسبوقة على طريق العمل على تهيئة البيئة الاقتصادية المصرية، لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، فهذه الخطوة جاءت بالتزامن مع تضرر الاستثمارات الأجنبية في العالم كله بعد جائحة فيروس كورونا، حيث لجأت الدول إلي الإغلاق الاقتصادي، لكن مصر نجحت في تحقيق العديد من المؤشرات الإقتصادية الايجابية والتى تم الإشادة بها من جميع المؤسسات الدوليه ومنها البنك الدولى، حيث نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو هي الأعلى بين الدول بـ 2.8% خلال أزمة فيروس كورونا، رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي، والتي سببت تراجعا في معدلات النمو للعالم أجمع.
وتابعت :"أن هذا القرار سيمنح رسالة للعالم أجمع بأن مصر دولة آمنة وقادرة علي الحفاظ علي كافة المشروعات المقامة علي أراضيها، كما سيؤدي ذلك لزيادة حجم السياحة في مصر، وحجم الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الاستثمار غير المباشر في السندات وأذون الخزانة وضخ المزيد من الأموال والسيولة الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري".
وشددت علي أنه يتوجب التكاتف والتعاون وحث كافه الاطياف بالمجتمع كل في مجاله علي العمل الجاد لبناء الجمهوريه الجديده ، نعم نحن نقدر نحن نستطيع ولابد ان يكون شعارنا في المرحله المقبله نحن شعب غني بالقدرة والإرادة والعمل الجاد.
