EN 
نجحت الحكومة ممثلة في وزارة المالية والجهاز المصرفي خلال العام المالي الماضي على دعم الاقتصاد القومي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من خلال إطلاق عددا من الحزم التنشيطية للقطاعات الاقتصادية المختلفة من بينها دعم الشركات المصدرة ضمن برنامج دعم الصادرات المصرية بقيمة ٢٧ مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة .
وأطلقت الحكومة برنامجا قطاع الطيران الحكومي بقيمة ٥ مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية بقيمة تبلغ ملياري جنيه لمواجهة الأعباء وتقليل نزيف الخسائر التي عانت منها الشركات الحكومية العاملة في قطاع الطيران خلال جائحة كورونا .
وخلال العام المالي الجاري تسعي وزارة تستهدف تحفيز الاقتصاد القومي من خلال طرح سندات دولية لتشجيع الاستثمار الأجنبي غير المباشر وتوفير موارد غير تقليدية الموازنة العامة وجذب المستثمرين الأجانب لدعم هيئة سوق المال المحلية وكذا المشاركة في الأسواق الدولية .
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإنه سيتم استكمال برنامج الطروحات الحكومية حيث من المقرر طرح ما بين 5 إلي 6 شركات حكومية في البورصة المصرية بدأت أولي تلك الشركات ، شركة تشغيل المنشآت المالية اي فاينانس منذ أيام والبدء في تجهيز الشركة القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات له أن طرح الشركات الحكومية في البورصة سيتم بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدامة.
وأكد أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئى، على ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضى ، بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد٥,٢٥٠٪.
