EN 
«يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد»، بهذه الكلمات أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطواري في مصر.
ويتساءل الكثيرون عن الأمور والإجراءات التي منعها تطبيق حالة الطوارئ في الدولة خلال السنوات الماضية، وما المسموح به بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في الدولة.
إجراءات ستتم تبعًا لإلغاء حالة الطوارئ وهي
- إلغاء بعض الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ، وهى عبارة عن دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية للفصل فى أي جرائم منصوص عليها فى قانون الطوارئ أو فى أى القانون العام ويحيلها رئيس الجمهورية إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
- إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شئون أمن دولة.
- إلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
- عودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.
ما المسموح به بداية من اليوم ؟
مع إلغاء حالة الطوارئ، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، سيسمح للمواطنين ببعض الممارسات في أماكن وأزمنة معينة كانت تخضع لحماية أمنية وفقًا لحاالة الطوائ حيث كانت تمثل أخطارًا على حياتهم وعلى الأمن القومي المصري. حيث سيتم:
- رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال.
- رفع القيود عن حرية الإقامة والمرور في أوقات وأماكن معينة.
- إلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات ( إن وُجدت )
- إلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها.
ماذا يعني قانون الطوارئ ؟
قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في زمان ومكان محدد في حالة الطوارئ في البلاد أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد، وترجع التدابير التي تتخذها البلاد في حالة الطوارئ للحكومات التي تجد في ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن ووحدة أراضيها.
ما معنى فرض حالة الطوارئ أو الغائها ؟
في البداية فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد - وفقًا لأحكام الدستور - يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
كما يُسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
