EN
عرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ووفد مصر في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)،تقرير مصر حول التقدم المحرز في بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة بعرض تقارير الدول حول التقدم المحرز في بنود الاتفاقية، وذلك فى إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة بجنيف.
المرأة في موازنة الدولة
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المخصصات المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة في الموازنة العامة للدولة هذا العام، وصلت على سبيل المثال في إطار برامج الصحة إلى 202 مليون جنيه، و19 مليار جنيه للحماية الاجتماعية، و 179.3 مليون جنيه للتأمين الصحي للمرأة المعيلة، و 183.7 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة للمرأة والرجل وبدون تمييز ونصفها موجه للمرأة، بجانب 2.9 مليار جنيه للمرأة فى خطة تنمية الأسرة المزمع إطلاقُها قريباً.
وشهدت أرصدةُ التمويلِ المتناهي الصغر نموًّا لتصل إلى 9 مليارات جنيه بنسبة 11% وتصل نسبةُ السيداتِ المستفيدات منها إلى 62%، في حين تم تقديمُ 4.3 مليار جنيه قروضًا لرائدات الأعمالِ خلال العامين الماضيين.
الحقوق الدستورية
وأضافت "مرسي"، إن حقوق المرأة الدستورية تم ترجمتها إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية ودستورية ضمنتْ وجود 25% من السيدات فى البرلمان، و25% منهن في المجالس المحلية، و10% في مجلس الشيوخ، وتمثيلاً ملموسًا في مجالس إدارات الشركات المالية والقطاع المصرفي.
كما وأطلقت العديد من الحملات لتمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والتنقل الآمن لها وتوعيتها بحقوقها وبالخدمات التي تقدمها لها الدولة وإدماج الرجال الشباب من بينها حملة "التاء المربوطة سر قوتك"، و التي نجحت في تحقيق 135 مليون اتصال .. وحملاتٌ لـ طرق الأبواب حققتْ 42 مليون زيارة، وأيضا، تم إطلاق "الكودِ الأخلاقىِّ للمرأةِ فى وسائلِ الإعلام»، وتم إنشاءُ مرصدٍ إعلامىٍّ لمتابعةِ تنفيذِه .
المرأة خلال جائحة كورونا
وتابعت: "وخلالَ جائحة كورونا تم تبني برنامج للتوعية بالمخاطر .. وتطويرُ نظمِ الإحالةِ والخطوطِ الساخنة لتوفيرِ الدعمِ الاقتصادىِ والنفسىِ بجانبِ حملاتِ التوعيةِ الإلكترونية .. كما أُطلقتْ حملاتٌ لمكافحةِ الجرائمِ الإلكترونية بالشراكة مع منصات الفيس بوك وانستجرام، كما وتم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وترأسُها سيدةٌ، وتم إنشاءُ أولِ دورِ استضافةٍ لضحايا الاتجارِ بالبشر، وتخصيصُ خطوطٍ للإبلاغِ عن هذه الجرائم، وأُطلقتْ حملةٌ رئاسيةٌ للتوعيةِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعية بقيادة وزارة الهجرة، وأُنشئتْ دوائر جنائيةٌ متخصصةٌ داخلَ محاكمِ الاستئنافِ على مستوى الجمهوريةِ لتلك الجرائم".
وأضافت: "وتتمُ أيضا الدراسةُ الجديةُ للإشكالياتِ المتعلقةِ بأوضاعِ عاملاتِ المنازلِ، وتوفيرِ حمايةٍ ذاتِ أطرٍ شرعيةٍ وقانونيةٍ لهن.. وطرحُ مسودةِ عقدِ عملٍ لتحسينِ أوضاعِ العاملاتِ في هذا القطاع، وتعدُّ مصرُ أولَ دولةٍ عربيةٍ تطلقُ مسحَ "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر".
وأردفت: "وخلالَ جائحةِ كورونا تم إطلاقُ عدة استطلاعاتِ رأيٍ للمصرياتِ حول فيروس كورونا المستجد ونتائجِهِ على الأسرة، بدأتْ فى أبريل 2020، وأظهرتْ نتائجُهُ 19% زيادةَ معدلاتِ العنفِ بين أفرادِ الأسرة، و7% معدلَ تعرضِ الزوجاتِ لعنفٍ من قبل الزوج، وجارٍ تحديثُ تلك البيانات بشكل دورى".
وأشارت "مرسي": “تبنت مصرُ ايضا مؤخرًا مجموعةَ إجراءاتٍ وسياساتٍ تنفيذيةٍ مهمةٍ في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرارُ رئيسِ مجلسِ الوزراء باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ للحمايةِ من العنف ضدَّ المرأة، حيث يتم إنشاءُ مقرٍّ مجمعٍ لخدماتِ الجهاتِ والوزارات المعنية في مكانٍ واحدٍ تسهيلاً للإجراءات المتبعة، وتم اعتمادُ مدونةٍ فى قطاع النقلِ لتعزيزِ التنقلِ الآمنِ للمرأة، وميثاقٍ أخلاقيٍّ لتعزيزِ بيئةِ عملٍ آمنةٍ للمرأة، وأُنشئت 26 وحدةً لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، وأربعُ وحداتِ استجابةٍ طبية داخلَ المستشفيات الجامعية، ووحدةٌ لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل، ووحداتٌ بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتبًا رقميًا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة".
شكاوى المجلس القومي للمرأة
وأكدت: "ويضم مكتبُ شكاوى المجلسِ القومى للمرأة شبكةَ داعمين قانونيين، حيثُ يضمُّ فى هيكله الإداري 80 محاميًا ومديرَ حالة، و450 محاميًا متطوعًا، ويقدم خدماتِ دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية، أما فيما يتعلقُ بالإجراءات التنفيذية والتطبيق العملى للقانون خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر عام 2021، فقد نجح مكتبُ الشكاوى فى الحصولِ على أحكامٍ قضائيةٍ لصالحِ المرأة الشاكية فى 1367 دعوي قضائية".
وفد مصر المشارك من جنيف
ويضم وفد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والمستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلي وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.
جدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتنص على مجموعة شاملة من حقوق المرأة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تقدم تعريف للتمييز ضد المرأة بأنه «أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يعيق أو يبطل الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي مجال آخر، أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة».
وتحتوي الاتفاقية على تمهيد (مقدمة ) و30 مادة ( بند).
