EN
حكم تحديد جنس الجنين؟.. هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر البث المباشر المذاع عبر صفحتها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجاب عن هذا السؤال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: أفتتدار الإفتاء المصرية بأن هذا جائز ليس هناك مانع شرعاً بتحديد نوع الجنين.
وأشار الى أن هذا مشهور، فهناك فى الطب القديم أطعمه لتحديد نوع الجنين، وكان بعض الفقهاء يوصون بها لإنجاب الولد أو البنت، إلا أنه بعد تقدم العلم أصبحت هناك عمليات لتحديد الجنين .
حكم تحديد نوع الجنين.. دار الإفتاء تعالجه على مستويين
قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما هو مقرر شرعًا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذا نجده كثيرًا في كتب الفقه؛ مثل قتال أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع جواز ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي.
وأضافت: فقد خلق الله تعالى الإنسانَ خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، ومَيَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره، فقال تعالى: «يا أيها النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكم الذي خَلَقَكم مِن نَّفسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ منها زَوجَها وبَثَّ منهما رِجالًا كَثِيرًا ونِساءً واتَّقُوا اللهَ الذي تَساءَلُونَ به والأَرحامَ إنّ اللهَ كان عليكم رَقِيبًا» [النساء: 1]، وقال تعالى: «وأَنَّه خَلَقَ الزَّوجَينِ الذَّكَرَ والأُنثَى مِن نُطفَةٍ إذا تُمنَى»، [النجم: 45-46]، وقال تعالى: «ومِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكم تَذَكَّرُونَ»، [الذاريات: 49]».
وتابع أن هذا التنوع في الخلق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيءٍ والقدير على كل شيءٍ؛ قال تعالى: «للهِ مُلكُ السَّمَواتِ والأَرضِ يَخلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لمَن يَشاءُ إناثًا ويَهَبُ لمَن يَشاءُ الذُّكُورَ أو يُزَوِّجُهم ذُكرانًا وإناثًا ويَجعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيمًا إنَّه عَلِيمٌ قَدِيرٌ» [الشورى: 49-50]، وعندما نتناول مسألةً كمسألة تحديد نوع الجنين فإننا نعالجها على مستويين مختلفين:
المستوى الأول: إذا عالجناها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن يُنجِب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن يُنَظِّم النسل أوْ لَا ينظّمه، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله، وكما يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك –مِن اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك مِن الأساليب التي يعرفها أهلُها– فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض؛ إذ ليس في الشرع ما يَمنع مِن ذلك على المستوى الفردي، ولكن كل هذا بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قابل أيَّامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا لِلتَّلَاعُب.
والمستوى الثاني: إذا عالجناها على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر
هل عمليات تحديد نوع الجنين حلال أم حرام؟
أجاب الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل عمليات تحديد نوع الجنين حرام؟.
ورد ممدوح، قائلًا: إنه يجوز اللجوء لعمليات تحديد نوع الجنين ولا حرج فى ذلك.
هل تحديد نوع الجنين بعمليات الحقن المجهرى، يوجد بها حرمانية أم جائز؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأجاب عن السؤال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا أمر جائز ولا مانع منه شرعا.
كما قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود ، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيء به.
وذكر أنه استدلالا على ذلك فقد بين الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.
وأشار إلى أن تحديد نوع الجنين، إذا كان على المستوى الفردي ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص.
من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.
حكم تحديد نوع الجنين.. قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعا تحديد نوع الجنين، منوها بأنها مجرد احتمالات والخالق والمقدر هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرزق بالمولود بشكل قطاع، كما أن معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيئا به، استدلالا لقول الإمام القرطبي أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.
شروط تحديد نوع الجنين
ليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، من يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.
هل تحديد نوع الجنين حرام؟
معرفة ما في بطن المرأة الحامل من نوع الجنين ذكرًا كان أم أنثى لا شيء به، حيث كان الإمام القرطبي بين أن هذا ليس من العلم بالغيب وإنما هو من قبل الاستدلال.
ومن يريد أن يحدد نوع الجنين فيجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يضر به فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب.
ضوابط تحديد نوع الجنين
قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع من تحديد جنس ونوع الجنين.
ووضع المركز، فى فتوى له عن حكم تحديد نوع الجنين، عدة ضوابط لابد من اتباعها ومراعاتها عند إجراء هذا التحديد، منها: أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا التحديد، كأن تكون ذريته كلها بنين وهو يريد البنات، أو العكس، وأن يأمن الزوج عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات أخرى، وألا يؤدي ذلك إلى ظهور وكشف العورات بدون ضرورة ملحة، وأن يكون ذلك بطريقة علمية مجربة وآمنة.
وأوضح، أنه ينبغى على الزوجين أن يتوكلا على الله عز وجل، وأن يدركا أن هذا العمل من قبيل الأخذ بالأسباب، وأن نجاح هذا من عدمه متوقف على مشيئة الله عز وجل وإرادته.
وأشار إلى أن طلب الجنس المعين من الولد له أصل شرعي، حيث يقول الله تعالى على لسان سيدنا زكريا- عليه السلام-: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}.
