قانون الطوارئ| النقابات: وقف العمل به يعكس قدرة الدولة وانتصارها على الإرهاب

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، التي تعلن وتجدد تباعا منذ أبريل 2017.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد

وتابع الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وأضاف: «وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار»، مختتما: «ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه»، مرددا «تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

ماذا يقصد بـ قانون الطوارئ ؟

قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في زمان ومكان محدد في حالة الطوارئ في البلاد أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد.

وترجع التدابير التي تتخذها البلاد في حالة الطوارئ للحكومات التي تجد في ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن ووحدة أراضيها. 

فرض حالة الطوارئ أو إلغائها؟

في البداية فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد - وفقًا لأحكام الدستور - يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

كما يُسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

مادة حالة الطوارئ في الدستور؟

الدستور المصري في مادته (154) نص على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

ونصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.

ووفقًا للدستور: عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

بسط الأمن والأمان بـ ربوع الوطن

من جانبه أشاد أيمن عبد المجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقف مد العمل بقانون الطوارئ، مؤكدًا أن «القرار يعكس تنامي قدرة الدولة المصرية على بسط الأمن والأمان على كافة ربوع الوطن».

وأضاف عبد المجيد، «نبارك لشعب مصر، عبور الوطن فترات عصيبة، واجه فيها الإرهاب وداعميه ومموليه، وقف فيها رجال القوات المسلحة والشرطة يدفعون بصدورهم عن أبناء الشعب رصاصات الغدر، وقد جاء الوقت الذي يعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتصار وأن ينعم الشعب بالأمن والاستقرار ممثلًا في قرار وقف مد العمل بـ قانون الطوارئ».

وأشار عبد المجيد إلى الآثار الإيجابية لهذا القرار الممثلة في تعزيز ملفات حقوق الإنسان والحريات، وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر، بوقف العمل بقانون الطوارئ، تتوقف محكمة أمن الدولة العليا، ويقتصر التقاضي على القضاء الطبيعي، الذي يوفر درجات الاستئناف والطعن على الأحكام، ويحتكم الجميع للدستور والقانون بدون الحاجة إلى قانون الطوارئ المخصص للحالات الاستثنائية.

وأوضح عبد المجيد، «لهذا القرار الرئاسي الهام، دلائل الاستقرار وتحقق الأمن في ربوعه الوطن، سواء الأمن الجنائي أو الأمن الصحي في ظل سيطرة مصر على جائحة كورونا، بنفس درجات النجاح في مواجهة الإرهاب، كما لذلك آثار اقتصادية إيجابية فهي رسالة يلتقطها للاستثمار الأجنبي وتعزز من فرص النمو الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة».

ووجه عبد المجيد التحية، لأرواح الشهداء، من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين كان لهم الفضل في الانتصار على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، وللشهداء من الأطباء والأطقم الطبية المعاونة، الذين ضحوا للانتصار في معركة مواجهة كورونا، داعيًا الجميع للتكاتف لمواصلة مسيرة بناء الجمهورية الجديدة جمهورية التنمية والبناء والتعمير.

بهاء الدين أبو شقة تعليقا عن إلغاء حالة الطوارئ: يؤكد أن مصر آمنة فى كافة المناحي

عيد للمصريين.. الائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية يرحب بإلغاء حالة الطوارئ

يدعم بنيان المحاماة والقضاء

من جانبه أكد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، «يدعم بنيان المحاماة والقضاء، ويعبر عن صورة مصر الجديدة التي صار يتطلع إليها العالم».

وأصدر نقيب المحامين  بيانا جاء فيه: «في هذه اللحظة التاريخية بمناسبة القرار الفارق الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء حالة الطوارئ في مصر؛ يسعد نقابة المحامين المصرية أن تعلن باسم كل الزميلات والزملاء المحاميات والمحامين في جميع ربوع الوطن أنها تثمن وتقدر هذا القرار التاريخي، الذي يعبر وبكل صدق عن صورة مصر الجديدة التي صار يتطلع إليها العالم بعد أن وقف شاهداً على تضحيات وبطولات أبناء شعبها العظيم».

وتابع نقيب المحامين: «ولعله ليس من قبيل الصدفة أن يأتي هذا القرار متزامناً مع الاحتفال بأعياد القضاء والمحاماة اللذين يدعم هذا القرار بنيانهما العظيم في ظل قيادة سياسية رشيدة وشعب واع عظيم».

قرار حكيم وشجاع ومهم

وثمن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى عاليًا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد.

وقال بنعيسى؛ في بيان اليوم الثلاثاء، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء فرض حالة الطوارئ هو قرار حكيم وشجاع ويعطي الدليل على نجاح مصر في القضاء على الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره من أساسها ليستتب الأمن ويتحقق الاستقرار في كل أرجاء الوطن وكل ذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف عناصر الجيش والشرطة.

وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن فرض حالة الطوارئ خلال السنوات الماضية أملتها ظروف لضمان استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلاد في كافة المجالات نحو مزيد من الرخاء والتقدم والازدهار؛ مما أبان مصر في موقعها الطبيعي كقوة إقليمية في المنطقة بميلاد جمهوريتها الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.