EN 
خلال الساعات القليلة الماضية لا صوت يعلو فوق صوت الحديث عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ سنوات، فملايين المواطنين مهتمين بمعرفة كافة تفاصيل القرار ومشمولة ، صدي البلد لجأت لخبراء فى القانون لكشف كافة التفاصيل .
" فقيه دستوري "
أشاد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستوري بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ سنوات.
وقال الفقيه الدستوري في تصريحات لـ صدى البلد؛ أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ قرار ممتاز ويصب في مصلحة البلاد.
وأضاف أن هذا القرار يعيد الدولة المصرية إلى القوانين العادية، ويلغي كل ما هو استثنائي من قرارات وقوانين كان قد تم اتخاذها لاعتبارات الأمن القومي في فترة معينة.
أوضح الفقيه الدستوري أنه بموجب قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ يترتب عليه، إلغاء المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وكذلك نيابة أمن الدولة العليا طوارئ وستعود المحاكمات إلى طبيعتها وفقا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.
وأشار الدكتور شوقى السيد إلى أن قرار الرئيس يصب في مصلحة الديمقراطية وحرية الإنسان، فلن يكون هناك تقييد بإجراء استثنائي،قائلا " كل أمر سيخضع للقانون الطبيعي المعمول به حاليا".
وأشار إلى أن القرار يمنح طمأنينه للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب ويساعد على جذب الاستثمارات الخارجية ونهوض وازدهار الاقتصاد.
وأوضح الفقيه الدستوري أن قرار رئيس الجمهورية سيعرض على البرلمان لإقراره، مؤكدا أن مجلس النواب يوافق على رفع حالة الطوارئ، لأنه لم يعد هناك سبب لفرضها مرة أخرى.
.............
" أستاذ قانوني "
ومن جانبه ، أكد الدكتور معتز جمال أستاذ الفقه القانونى، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، يؤكد أن مصر تعيش حالة من الاستقرار التام، بفضل جهود القيادة السياسية والحكومة وتكاتف الشعب خلف الرئيس، مما أدى إلى خلق حالة من الأمن والاستقرار.
وأضاف أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح من الناحية الأمنية وهي بداية جديدة لانطلاق الجمهورية الجدية وهو ما يعيد القانون رقم 162 لسنة 1958 إلى الأدراج مرة أخرى.
وكشف الفقيه فى تصريحاته لصدى البلد؛ عن مصير محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ، حيث سيتم تعديل بعض البنود الخاصة بمحاكم الطوارئ وأن المتهمين المحالين لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، سيتم استمرار محاكمتهم أمامها أما المتهمين الجدد سيتم محاكمتهم أمام المحاكم العادية.
وقال أن المواطن العادي لا يشعر بحالة الطوارئ، ويتم تطبيقها ضد كل من يهدد بالأمن والنظام العام، وأنه فى حالة حدوث أي خطر يهدد الأمن والنظام العام، فإن الدستور منح رئيس الجمهورية، أحقية فرض حالة الطوارئ مرة أخرى، بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب.
" خبير حقوقي "
وقال عبدالرازق مصطفى المحامي والخبير الحقوقي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ بالبلاد، قرار هام وعظيم من قيادة راسخة ومطمئنة.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، إن قانون الطوارئ عند إيقافه فى حالة محاكم أمن الدولة يتم الأتي وفقا للمادة 19 التي تنص على: "عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها، وأما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها".
وأوضح أن المادة 20 تنص على: "يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة".
وأكد الخبير القانوني أنه من المواد الهامة جداً التعرف عليها في هذا القانون أنه يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، ويجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
" نادي قضاة مصر "
وثمن مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وهنأ نادي قضاة مصر، الشعب المصري العظيم بهذا القرار الشجاع، الذي يؤكد حالة الاستقرار والأمن والأمان بالبلاد بفضل تضحيات شهداء الوطن الأبرار وجهود مؤسسات الدولة المخلصة، ويدل على أن مصر تمضي في طريقها بخطى ثابتة نحو المزيد من التقدم والازدهار.
