EN 
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، التي تعلن وتجدد تباعا منذ أبريل 2017.
وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».
إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد
وتابع الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».
وأضاف: «وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار»، مختتما: «ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه»، مرددا «تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».
ماذا يقصد بـ قانون الطوارئ ؟
قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في زمان ومكان محدد في حالة الطوارئ في البلاد أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد.
وترجع التدابير التي تتخذها البلاد في حالة الطوارئ للحكومات التي تجد في ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن ووحدة أراضيها.
فرض حالة الطوارئ أو إلغائها؟
في البداية فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد - وفقًا لأحكام الدستور - يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.
كما يُسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
مادة حالة الطوارئ في الدستور؟
الدستور المصري في مادته (154) نص على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.
ونصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.
ووفقًا للدستور: عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.
العشائر الفلسطينية تهنئ المصريين
من جانبها تقدمت الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة بأحر التهاني للمصريين بمناسبة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
وقال عاكف المصري المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، إن مصر استطاعت أن تعالج العنف وتطويق مظاهره وأسبابه، وهزيمة الارهابيين.
وأكد المصري، إن الشعب الفلسطيني بكل فئاته يقف إلى جانب الشعب المصري الشقيق، وأننا منذ البداية كنا على ثقة تامة أن «النصر سيكون حليف الشعب المصري وجيشه العظيم»، مضيفا: أن «هذا القرار الشجاع يعبر بشكل واضح وصريح عن حالة الأمن والاستقرار والتنمية التي تشهدها جمهورية مصر العربية».
مصر مرت بمخاض عصيب
ولفت المصري، إن مصر مرت بمخاض عصيب ولكنها خرجت منه شامخة أبية لا يلين عودها ولا ينكسر، هزمت الإرهاب وتصدت له بكل قوة وحزم.
وأشار المصري إلى أن مصر استطاعت أن تستعيد ثقلها الإقليمي ودورها المركزي كقوة محورية فى الشرق الأوسط عبر الاندماج في قضايا المنطقة والسعي لحلها والحفاظ على بنية الدولة الوطنية العربية القومية.
ولفت أن «تاريخ مصر وجغرافيتها وموقعها وعمقها وضعوها في الموقع الأول في المنطقة»، مؤكدا أن «نجاح مصر في استعادة دورها الإقليمي والدولي يعبر عن رسوخ أسس هذا الوجود ويترجم الرصيد الضخم في التصدي للقضايا العربية والدفاع عنها».
وشدد المصري على أهمية استكمال مصر لدورها في التخفيف من معاناة أهل غزة والاستمرار فى مساعيها الحميدة فى إنهاء ملف الانقسام واستعادة وحدة الشعب الفلسطيني، خاتما إن «قوة مصر واستقرارها قوة للامة العربية جمعاء».
