رغم تحذيرات وزير البيئة.. النواب يصوتون على قرار خطير داخل البرلمان البريطاني

في خطوة وصفها المواطنون بـ "المخيبة للآمال"، أعطت الحكومة البريطانية الضوء الأخضر للملوثين بضخ مياه الصرف الصحي الخطرة في الأنهار والبحار.

كان وزير البيئة البريطاني قد طالب بتعديل قانون بيئي، بهدف فرض إلزام قانوني على الشركات بعدم إلقاء مياه الصرف الصحي الخطرة في الأنهار.

مشروع القانون، الذي يهدف إلى تجديد اللوائح البيئية في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد صوت عليه 22 نائبًا مما يسمح حاليًا بتصريف مياه الصرف الصحي الخام في المجاري المائية للبلاد.

في عام 2020، قامت شركات المياه بتصريف مياه الصرف الصحي الخام أكثر من 400 ألف مرة خلال فترة 3.1 مليون ساعة، وفقًا للأرقام التي نشرتها وكالة البيئة البريطانية.

يعد تلوث مياه الصرف الصحي مكونًا رئيسيًا لما عرض على النواب من أنها مزيج كيميائي من الملوثات، لكنهم رغم ذلك صوتوا لصالح الشركات.

يأتي التصويت بعد ما يقرب من شهرين من خروج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الأوروبي وتسبب فيروس كورونا في اضطرابات بسلسلة التوريد للمواد الكيميائية الرئيسية التي تستخدمها شركات المياه لمعالجة التصريف - على غرار أزمة البنزين.

في سبتمبر، تنازلت وكالة البيئة عن قواعد للشركات التي تكافح من أجل الحصول على المواد الكيميائية المطلوبة "لتصريف النفايات السائلة دون استيفاء شروط" تصاريحهم.

يواجه العديد من أعضاء البرلمان الآن رد فعل عنيف "لعدم مساءلة شركات المياه" بناءً على توصية وزير البيئة جورج يوستيس.

مياه الصرف الصحي بريطانيا