حكم اشتراط المنقولات للزوجة في عقد الزواج.. دار الإفتاء ترد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما صحة الشرط الوارد بوثيقة الزواج، والذي ينص على: "إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وقد تعهد بالمحافظة عليها"؟
 

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأنه جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
 

وذكرت أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو في حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدي إلى بطلان الوثيقة.

حكم التنازل عن قائمة الزوجة

قال الدكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال إجابته على سؤال ما حكم الشرع فيمن تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية لابنته تحت عبارة "من يؤمن على العرض لا يسأل عن المال"؟،  وما أثير من جدل حول مشروعية القائمة والعودة لما كان عليه الزواج قديماً من تكفل الرجل بمسكن الزوجية وأن يعطيها المهر فقط.

ولفت الصغير خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، اليوم، إلى أن فكرة القائمة جرى اعتبارها في عرف الناس بمثابة المهر وما يذكر من مؤخر ومقدم هو استكمال له، موضحا أن القضية تحتاج إلى عدم المبالغة في كتابة القوائم وتتمينها.

وأضاف أنه على الزوج أن يقدم بتراضي على كتابة المنقولات الزوجية للمرأة وكأنه قد دفع إليها مهراً وهي قامت بشراء المنقولات بهذا المهر، وهو أمر لا ينازع فيه الشرع الحنيف، فالقضية أناطها الشرع بالعرف والعادة محكمة، موضحاً أن تنازل بعض أولياء الأمور عن المنقولات لابد أن يدرس في ضوء الأعراف وهو أمر لا ننكره عليه ولا يجب أن يقول الناس أنه قد ارتكب حراماً أو اثماً أو أنه استنى سنة خاطئة، بل ينبغي أن نتساءل: هل شاور ابنته ورضيت هذا التنازل؟، ونشدد على أنها ليست دعوة عامة للتنازل.

وتابع الصغير: الذي ارتضيه لابد للولي أن يعمل لمصلحة موليته، فلا يبالغ فيكتب الملايين ولا يتنازل، فحينما أوجب الشرع الحكيم الصداق للمرأة فكان تكريماً لها، وعلينا أن نحتاط لمستقبلها في ظل قضية المادية والتحلل من الالتزامات وهو أمر يحتاج منا التريث وألا نندفع وراء وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وأن نتحفظ ونحتاط.

وحول ما يثار عن عودة الزواج إلى ما عليه في السابق من أن يتكفل الرجل بالمسكن ويقوم بكتابة المهر، يقول: "الشرع يلزم الرجل بالمهر والنفقة ويلزمه وفتح المجال واسعاً لاتفاقات الناس دون ظلم -أي بالمعروف، والعرف إذا استقر على نحو لا مبالغة فيه ننادي بذلك حتى لا تتعرض الحياة الزوجية لمشكلات من أجل تحقيق الاستقرار والأمن المجتمعي الذي يرتبط في الأساس باستقرار الأسر.