إلغاء حالة الطوارئ.. خطوة لتعزيز الحقوق والحريات في الجمهورية الجديدة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، التي تعلن وتجدد تباعا منذ أبريل 2017.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد

وتابع الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وأضاف: «وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار»، مختتما: «ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه»، مرددا «تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

ماذا يقصد بـ قانون الطوارئ ؟

قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في زمان ومكان محدد في حالة الطوارئ في البلاد أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد.

وترجع التدابير التي تتخذها البلاد في حالة الطوارئ للحكومات التي تجد في ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن ووحدة أراضيها. 

فرض حالة الطوارئ أو إلغائها؟

في البداية فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد - وفقًا لأحكام الدستور - يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

كما يُسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

مادة حالة الطوارئ في الدستور؟

الدستور المصري في مادته (154) نص على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

ونصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.

ووفقًا للدستور: عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

إعلان شجاع وواعي ومهم

من جهته ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان غاليا إعلان الرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن هذا الإعلان الشجاع والواعي «خطوة هامة نحو تعزيز وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان المصري».

وأضاف المجلس، أن إلغاء مد حالة الطوارئ يعبر بصدق ويعكس بشكل كبير حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع: «يأتي الإعلان تنفيذا أمينا وشجاعا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبرهن على أن الدولة جادة وعازمة على بذل كافة الجهود لتعزيز حقوق الإنسان».

وأكد المجلس، أن الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، «تمثل فرصة غير مسبوقة وبداية حقبة عظيمة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وتنفيذ وحماية حقوق الإنسان، جمهورية جديدة يتمناها ويستحقها شعب مصر العظيم».

قرار تاريخي لحياة المواطنين

من جانبه رحب ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء مد حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدا أنه «قرار تاريخي يؤكد حرص الرئيس في الجمهورية الجديدة أن يعيش المواطنين حياتهم الطبيعية بعد 7 سنوات من العمل بحالة الطوارئ».

وأوضح الملتقى، أن الرئيس قد سبق وتعهد في إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باتخاذ الدولة خطوات لتعزيز الحريات العامة وقد وجدت هذه التعهدات طريقها للتنفيذ بإطلاق سراح عدد من المقبوض عليهم والآن ينهي حالة الطوارئ وإنهاء كافة الآثار المترتبة عليها.

الرئاسة: السيسي يقدر تحمل الشعب ووعيه بأهمية الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي

كرم جبر: قرار السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ شجاع وجرئ

وشدد الملتقى على أنه يدعم كل الخطوات التي من شأنها تعزز الحريات والحقوق خاصة بعد فتح ملف المقبوض عليهم ومراجعة المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيا.

وأكد الملتقى، أنها رسالة بأن العام القادم عام المجتمع المدني سيشهد انفراجة في مجال حقوق الإنسان والعمل الأهلي بكافة أنواعه بما يحقق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن المصري.

إعادة الأمن والاستقرار للبلاد

ونجحت الأجهزة الأمنية بالدولة من قوات مساحة وجهاز الشرطة المصرية في إعادة الأمن والاستقرار للبلاد عقب الفوضى التي حاولت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أحداثها بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو.

وأبرز دليل تقدمه مصر للعالم أجمع على أنها واحة الأمن والاستقرار هو إلغاء حالة الطوارئ في البلاد ما يعني أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد اليوم تسير فى الطريق الصحيح.

تضحيات كبيرة قدمها رجال الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار لربوع الوطن وحفظ الأمن في كافة المحافظات.

ويأتي قرار الرئيس اليوم بمثابة انتصار كبير للدولة المصرية على أعداء الوطن في الداخل والخارج وأبرز رسالة للغرب بأن الدولة المصرية آمنة ومستقرة.