تحركات برلمانية بسبب ظاهرة مكالمات الشركات المزعجة.. نواب: تهدد الأمن القومي.. ويؤكدون: تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية ينهي الأزمة

اتصالات النواب تطالب بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية

برلمانية: قانون حماية البيانات الشخصية  يقضي على التحرش
طلب إحاطة بشأن الهجمات التى يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية

استخدم عدد من أعضاء مجلس النواب، أدواتهم البرلمانية لتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية للحد من الهجمات التي يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية، ولم يقتصر الأمر على الشركات فقط بل وصل إلى النوادي الرياضية الكبرى التي تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادي، وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.

فى البداية، تقدمت النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة بشأن الهجمات التي يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية، ولم يقتصر الأمر على الشركات فقط بل وصل إلى النوادي الرياضية الكبرى التي تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادي، وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.

وأضافت رزق الله: أصبحت هناك معاناة من المواطنين بسبب هذه الرسائل ليس فقط لأنها مزعجة وتأتى في أي وقت، ولكنها أيضا تعد اختراقا لخصوصيتهم من قبل هذه الشركات.

وأكملت رزق الله: أرقام المواطنين أصبحت فريسة لشركات أخرى جديدة تنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية.

وتابعت: تلك الظاهرة انتشرت في مصر بقوة دون أن يكون لها ضابطا أو منظما، أو حتى ملجأ للشكوى، وأصبح المواطنين غير قادرين على وقف ذلك الانتهاك الذى يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفك من شركة لأخرى دون علم أو موافقة منك، ودون أن تعرف حتى متى بدأت تلك السلسلة من المتاجرة برقم هاتفك، ومن أوقعك في هذه الشبكة التي لا تتوقف.

وطالبت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات.

وأوضحت أن الرسائل النصية الإعلانية تشكل جريمة أيضا بجانب إنها مزعجة للمواطنين، ولدينا قانون لحماية البيانات الشخصية، والذي يأتي كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

وطالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حماية خصوصية المواطنين وتطبيق صحيح القانون ومنع هذه الشركات من انتهاك حرمة المواطنين، واحالة هذه الشركات الى الجهات القانونية تطبيقا للقانون، وتكثيف حملات جهاز حماية المستهلك للكشف عن هوية هذه الشركات التي جزء كبير منها غير معلوم الهوية ويهدد الامن القومي المصري.

ومن جانبها، أيدت مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدمة من أحد النواب بشأن الهجمات التي يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.

وقالت “عبد الناصر” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الاتصالات متمثلة في البرلمان قامت بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية في دور الانعقاد الماضي إلا أنه حتي الآن لم يتم تفعيله بسبب تأخر اللائحة الخاصة في القانون من جانب الوزارة.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن قانون حماية البيانات الشخصية حال تطبيقه سيمنع جميع هذه الانتهاكات من الخروج للنور فهو مختص في حماية البيانات الشخصية من الانتهاك بشكل مباشر.

كما، أكدت عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، إنه حال تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية الذى خرج الى النور بدور الانعقاد الماضى سيتم توقيع عقوبات قاسية على كل من يقوم بالتعدي علي بيانات المواطنين الشخصية.

وقالت “الهوارى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن القانون يهدف الى الحفاظ على سرية البيانات من الانتهاك والحد من التحرش الالكتروني ومنع الرسائل المزعجة التي يتم ارسالها بشكل مستمر عبر الهواتف، لافتة الى أن هناكك عدد كبير من التعديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سوف يتم وضع حدا لها حال تطبيق القانون.

واشارت عضو مجلس النواب الى أن  القانون سيقضى ايضا علي ظاهرة سرقة الصور الخاصة بالفتيات وبياناتهم الشخصية بهدف الحصول على اموال بطريق غير شرعية .