الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضبط النفس وإعلاء مصلحة الوطن.. ردود أفعال مصر والعرب على أحداث السودان

 ردود أفعال مصر والعرب
ردود أفعال مصر والعرب على أحداث السودان

أعربت العديد من دول العالم، عن قلقها إزاء الأحداث في السودان، وذلك عقب إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل الحكومة.

ما هي أبرز المواقف العربية؟

البداية من مصر، حيث أعلنت أنها تابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان، مؤكدة "أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق".

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة"، داعية كافة الأطراف السودانية، "في إطار المسؤولية وضبط النفس، إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أنها "تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث في السودان"، داعية إلى "ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد".

وشددت السعودية على وقوفها إلى جانب الشعب السوداني، ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للبلاد.

فيما دعت دولة الإمارات، إلى التهدئة وتفادي التصعيد في السودان، وقالت إنها "تتابع عن كثب التطورات الأخيرة"، مشيرة إلى "حرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار".

كما دعت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إلى "ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان"، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.

وفي الأردن، قالت وزارة الخارجية إنها تتابع لتطورات التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق منذ صباح الاثنين.

ودعت وزارة الخارجية الأردنية جميع الأطراف في السودان إلى احتواء الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا بما يحافظ على سلامة السودان الشقيق ومصالحه، ويُحقق أمنه واستقراره، ويحمي مقدراته ومكتسباته ويلبي تطلعات الأشقاء السودانيين.

كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان وطالب جميع الأطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في 2019.

من جهتها، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن "الأمانة العامة للمنظمة تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان، وتدعو جميع الأطراف السودانية الى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية.

وشدد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، على أن "الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني، ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار".

على الصعيد الأجنبي، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن التطورات الجارية في السودان دليل على أزمة منهجية حادة اجتاحت جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد، وألقت باللوم على ما أسمته بـ"التدخل الأجنبي واسع النطاق" في الشؤون السودانية.

واعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، أن هذه "نتيجة طبيعية لسياسة فاشلة تم اتباعها خلال العامين الماضيين. حيث تم تجاهل اليأس والمحنة التي عانت منها الأغلبية العظمى من السكان من قبل السلطات الانتقالية ورعاتها ومستشاريها الأجانب".

وأضافت في بيان أن السودانيين يمكنهم "حل المشاكل الداخلية بشكل مستقل، وتحديد التنمية السيادية لبلدهم".

ورأت أن "التدخل الأجنبي الواسع النطاق" في الشؤون الداخلية للسودان أدى إلى فقدان ثقة مواطني السودان بالسلطات الانتقالية، ما أدى مراراً وتكراراً إلى اندلاع احتجاجات عديدة، وأثار حالة من عدم الاستقرار العام في البلاد، بما في ذلك العزلة الفعلية لسلطات انتقالية.  

بينما قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنها تتابع عن كثب التطورات في السودان، ودعت جميع الأطراف إلى الهدوء ووقف التصعيد في السودان، وبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء هذه الأزمة سلمياً.

وأعربت إثيوبيا عن تأييدها بالكامل لاستكمال انتقال السودان إلى الديمقراطية واحترام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وجددت تأكيدها على ضرورة احترام التطلعات السيادية لشعب السودان، وعدم تدخل الجهات الخارجية في الشؤون الداخلية للسودان.

وفي ذات السياق، تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي چيفري فيلتمان، تناولا فيه التطورات الأخيرة على المشهد السوداني.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المبعوث الأمريكي استعرض خلال الاتصال نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم، وهو ما أشار معه الوزير شكري إلى متابعة مصر عن قرب للتطورات الأخيرة في السودان، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار السودان.

ماذا يحدث في السودان؟

تأتي ردود الأفعال المتباينة بعدما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء، والتمسك بالالتزام بما جاء في الوثيقة الدستورية، واتفاق جوبا للسلام، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات من أعمالهم.

كما أعلن البرهان، تعليق المواد رقم (11 و12 و15 و16و24/3 والمادة 71 و72)، من الوثيقة الدستورية، مع الالتزام الكامل بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الحكومة الانتقالية، وتكليف المدراء العامين بتسيير دولاب العمل في الوزارات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عملها وتشكيلها على أن تكون قراراتها نافذة.

وقال البرهان في كلمة متلفزة إنه "في نصف قرن من الزمان وقف العالم ثلاث مرات يكتب في تاريخه أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية والسلام والعدالة، لذلك عندما هتف شباب ثورة ديسمبر المجيدة بهذه الشعارت واحتشد الآلاف منهم، استجابت القوات المسلحة".

وأضاف البرهان، أن شرعية المرحلة الانتقالية قامت على "التراضي المتزن بين الشركاء العسكريين والمدنيين للسير في الانتقال حتى الوصول لتفويض حكومة منتخبة (من قبل الشعب)، لكن هذا التراضي المتزن"، انقلب إلى "صراع بين مكونات الشراكة، وانقسامات تنذر بخطر وشيك يهدد أمن الوطن وسلامة أرضه وشعبه".

وأوضح أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك "شهد بذلك في مبادرته في يوليو وأكتوبر من العام الجاري، وهو ما أوجب على القوات المسلحة ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية في حماية أمن وسلامة البلاد وقانون القوات المسلحة أن تتخذ خطوات لحفظ مسار الثورة".