EN 
تشهد العلاقات المصرية الفرنسية ازدهارا ملحوظا في السنوات الأخيرة على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وتبادل الزيارات بين الطرفين مما يعكس عمق العلاقات التي وصل إليها البلدين.
ووصل اليوم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى يضم كلا من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.
لقاء مدبولي مع مستثمرين فرنسيين
والتقى الدكتور مصطفي مدبولي مع ممثلي رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، وذلك بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالإعراب عن سعادته بلقائه مع 90 من ممثلي أكبر وأبرز الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتاً إلي أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة متميزة لمجتمع الأعمال، لمناقشة واستكشاف الفرص الممكنة، والمساهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية - الفرنسية.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين، والعلاقات المتميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما شهدته الفترة الماضية من زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، الأمر الذي يعكس مكانة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا كانت وما زالت شريكاً مهماً وداعماً رئيسياً لمصر.
الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وأضاف مدبولي أن مصر اتخذت إجراءات صعبة من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء كورونا، وتفادي الإغلاق الكامل للبلاد، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية وهى تتبنى هذا الخيار، لطالما كانت تضع نصب أعينها توفير فرص عمل مع دخول أكثر من مليون مواطن إلي سوق العمل سنوياً، موضحاً أن تلك الإجراءات تضمنت، من بين أمور أخرى، تحسين البنية التحتية لقطاع الصحة، وتوافر حزم تمويلية لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التعافي السريع.
ولفت رئيس الوزراء إلي أن هذه الإجراءات أثمرت عن تطورات إيجابية خلال الأزمة، بفضل تعزيزها لقدرة الاقتصاد المصري، حيث كان الاقتصاد الوحيد في المنطقة ومن بين عدد محدود من اقتصادات العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة.
الطموح الاقتصادي
ونوه الدكتور مصطفي مدبولي إلي ما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين ٥.٥٪ إلي ٧٪، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة، حيث استعرض رئيس الوزراء لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، وأنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلي والتي تضمنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلي إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.
وأشار في هذا الصدد إلي الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لمجال إدارة وتحلية المياه في ضوء شح المياه الذي تعاني منه مصر، وسعيها إلى تنفيذ مشروعات ضخمة باستخدام الطاقة النظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية، معرباً عن تطلعه للتعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المجال، بما يضمن معه توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
وفي هذا الصدد يعرض "صدى البلد" تطور العلاقات الاقتصادية المصرية – الفرنسية خلال السنوات الأخيرة..
بداية التعاون الاقتصادي
بدأ التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 بتوقيع معاهدة الاستثمار، والتي تجدد بصفة دائمة كل 10 سنوات، والتي تعكس حجم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين.
وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال العام المالي 2019- 2020، لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي الأسبق، بنسبة ارتفاع 17.9%.
وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2,2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2,4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6,9%.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530,5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 654,3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18,9%.
سجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1,70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2,4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لـ جائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.
صادرات مصر إلى فرنسا
وجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية على رأس قائمة أهم عشر مجموعات سلعية تصدرها مصر لفرنسا خلال عام 2020، حيث بلغت قيمة صادراتها 138.2 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية الأسمدة 134.5 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 55.4 مليون دولار، ثم ملابس 40.6 مليون دولار، بحسب البيان.
وبلغت قيمة صادرات مصر من اللدائن ومصنوعاتها 38.3 مليون دولار، ثم زيوت عطرية 14.5 مليون دولار، ثم خضر ونباتات 13.4 مليون دولار، ثم فواكه وأثمار 10.2 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته 8.9 مليون دولار، وأخيراً ألومنيوم ومصنوعاته 8.3 مليون دولار.
واردات مصر من فرنسا
واحتلت منتجات الصيدلة المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2020، حيث بلغت قيمة وارداتها 290.5 مليون دولار، وجاءت في المرتبة الثانية الحبوب 207.5 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها 166 مليون دولار، ثم مراجل وآلات 150.1 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة كهربائية 108.7 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية متنوعة 100.9 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها 64.7 مليون دولار، ثم منتجات كيماوية عضوية 64.2 مليون دولار، ثم ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل 54.3 مليون دولار، وأخيراً وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 49.8 مليون دولار.
وتقدر عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر كبير بـ 168 شركة فرنسية، وتقوم بتشغيل حوالي 40 ألف عامل بحجم استثمار يقارب 5 مليارات يورو.
ومن أهم القطاعات التي تعمل بها الشركات الفرنسية، هي: المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة.
وتدفقت الاستثمارات الفرنسية إلى الداخل المصري حتى في أسوأ لحظات عدم الاستقرار، حتى بلغ إجمالي مباشرة القادمة منها نحو التدفقات الـ3 مليارات دولار في الفترة من 2009/2010 و 2018/2019، من إجمالي نحو 58 مليار دولار تدفقت إلى مصر في ذات الفترة، وبنسبة 5% من إجماليها.
التبادل التجاري بين مصر وفرنسا
بلغ حجم التجارة البينية بين مصر وفرنسا 3 مليارات دولار عام 2020 بزيادة ما بين 15 إلى 20% عام 2019.
وبلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر عام 2020.
وكان إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 بلغت 412 مليون دولار بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير -سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار بينما كانت 1746 خلال عام 2019.
وتتميز الصادرات المصرية لفرنسا بأنها صادرات كثيفة الأيدي العاملة، فأهمها على الإطلاق هو الأسمدة، والذي بلغت إجمالي الصادرات منه في 2019 نحو 1.1 مليار دولار، اتجهت إلى فرنسا ما نسبته 13% تقريًبا منها بما إجمالية 9.141 مليون دولار، وفى 2020 حلت فرنسا في المركز الثاني بين الدول المستوردة للأسمدة المصرية بعد تركيا، ويوضح الجدول التالي تطور الصادرات المصرية من الأسمدة ونصيب فرنسا منها:
من أهم الصادرات المصرية إلى فرنسا ، تأتي مجموعة أسلاك الإشعال ومجموعات أسلاك أخرى من النوع المستعمل في السيارات والطائرات أو السفن والتي بدأت مصر تتوسع في إنتاجها وتوطن تكنولوجيا إنتاجها منذ عام 2016، حيث بلغت الصادرات منها إلى فرنسا في 2019 نحو 32 مليون دولار.
وخلال الأشهر الست الأولى من 2020 بلغت الصادرات إليها 6.11 مليون دولار، بعد كل من بريطانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى ذلك تبرز فرص تصديرية إلى الأسواق الفرنسية بقيمة 429 مليون دولار، يمكن استغلالها لتوسيع التعاون بين الدولتين، ومن أبرزها ما قيمته 111 مليون دولار من الأسمدة، 28 مليون دولار من الملابس وخاصة الرياضية، 28 مليون دولار من اللدائن و22 مليون دولار من الميثانول (الكحول)، بالإضافة إلى 20 مليون دولار من الأثاث الخشبي وفًقا لمنظمة التجارة العالمية.
وتعتبر فرنسا من أهم المقرضين لمصر، حيث تعتبر فرنسا ثالث أكثر الدول الأوربية إقراضا لمصر بعد ألمانيا، وبريطانيا، وخامس أكبر الدول غير العربية في العموم، حيث يشكل الدين المصري لفرنسا نحو 14% من إجمالي الدين الخارجي، يأتي ُمعظمها كدين طويل الأجل والذي انخفض إلى 33.1 مليار دولار في نهاية 2019 بعدما كان قد بلغ 1.72 مليار دولار، وكانت مصر قد اتفقت مع فرنسا على إعادة جدولة أجزاء من هذه الديون نظرا لما مرت به من ظروف قاسية خلال الفترة ما بين الثورتين وصلت هذه المبالغ في 2017 إلى 233 مليون دولار.
