شهدت العاصمة الليبية طرابلس، الخميس، أعمال مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، الذي عقد برعاية أممية ودولية وشارك به 30 دولة من حول العالم.

دفعة للمسار الانتقالي

واستهدف مؤتمر «دعم استقرار ليبيا»، إعطاء دفعة للمسار الانتقالي في البلاد قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية.

وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، إن عقد المؤتمر في طرابلس «يعيد رمزيتها كعاصمة لكل الليبيين».

وأضاف أن «جهود الدول الشقيقة والصديقة أسهمت في وقف الحرب» في ليبيا، مضيفا: «ندعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاقات في موعدها، وعلى جميع الليبيين احترام نتائج الانتخابات المرتقبة».

كما رأى أن «الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج الجميع، يجب التفاهم مع كل الأطراف لحل ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا"، مؤكدا أن «القرار الليبي أصبح بيد الليبيين ونعمل على استقرار حقيقي».

تحقيق المصالحة في البلاد

من جانبها أكدت وكيلة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روز ماري دي كارلو، أن مؤتمر«دعم استقرار ليبيا» دليل على تحقيق الاستقرار في الدولة، مشيرة إلى أن الحوار بين الأطراف السياسية كافة «مطلوب لتحقيقه».

وأضافت «دي كارلو»، خلال كلمة لها في افتتاح المؤتمر: «ندعم مخرجات لجنة 5+5 لضمان انسحاب أي قوات أجنبية من ليبيا»، مؤكدة ضرورة «تحقيق المصالحة في البلاد».

ودعت جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات، مناشدة الدول الأجنبية المعنية بالمسألة إرسال مراقبين للانتخابات الليبية، مؤكدة في نفس التوقيت مواصلة الأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية لإجرائها.

ليبيا تودع سنوات الفوضى|الانتخابات الرئاسية تقترب.. وشرطان أساسيان لا بد من توافرهما

الأمم المتحدة تعتزم نشر مراقبين أمميين لدعم وقف إطلاق النار في ليبيا|فيديو

سيادة وطنية كاملة

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، إن بلادها عانت من الفوضى والانقسام والتهجير والتدمير لمدة 10 سنوات، واليوم تاريخي، حيث يبدأ فيه تأسيس لتاريخ ليبي جديد، مؤكدة أن «انعقاد المؤتمر في طرابلس بداية لبناء دولة العدل والحرية في ليبيا».

وأضافت وزيرة الخارجية الليبية، أن رمزية الاجتماع عميقة ومهمة وتاريخية لليبيين، مشددة على أنه «لا استقرار في ليبيا إلا بسيادة وطنية كاملة على كل أراضيها».

وتابعت المنقوش: «نحن بحاجة إلى استقرار سياسي وعدل سياسي يضمن مشاركة جميع الليبيين»، مضيفة: «نشجع الانتخابات النزيهة في ليبيا ونتقبل نتائجها، وندعو لتقبل نتائج الانتخابات الليبية من كل أطياف الشعب».

وأكدت الوزيرة الليبية، أن المسؤولين معنيون بتوفير الخدمات للشعب الليبي كأساس للاستقرار، ومعالجة ظاهرة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مختتمة: «نحتاج لمساعدة الأشقاء والأصدقاء من أجل استقرار ليبيا».

عودة الدولة الليبية

وفي هذا الصدد قال الدكتور نبيل نجم الدين، خبير العلاقات الدولية، إن المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا هو حدث يجب الاهتمام به على المستوى الليبي والإقليمي والدولي.

وتابع نجم الدين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سبب الاهتمام الكبير بهذا المؤتمر الذي شاركت به وفود أكثر من 30 دولة بالإضافة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، هو أول ظاهرة سياسية دولية تقام في ليبيا منذ فبراير 2011.

ولفت إلى أن تنظيم مؤتمر بهذا الحجم مشارك به 31 دولة والعديد من المنظمات الإقليمية والدولية، هي علامة فارقة وبداية لعودة الدولة الليبية وعودة النشاط السياسي الدبلوماسي بها.

وأضاف نجم الدين، أن مصر شاركت بوفد مهم على رأسه وزير الخارجية سامح شكري، واجري شكري العديد من اللقاءات مع الدول المشاركة بالمؤتمر ومع وزيرة الخارجية الليبية، كمال عقد اجتماعا مع المشير خليفة حفتر في بنغازي.

مخرجات مؤتمر دعم ليبيا

وأوضح أن هناك اهتماما كبيرا بين مصر ودول الجوار على أن الاستقرار في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من الأراضي الليبية، كما دعت دول العالم لدعم الدولة الليبية ولاستئناف الوجود الدبلوماسي بها وفتح سفاراتهم في العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار نجم الدين إلى أن الدول العربية ومعها باقي دول العالم اتفقوا على أن تقام الانتخابات التشريعية والرئاسية الليبية في موعدها في 24 ديسمبر المقبل.

وعن النقاط التي خرجت عن المؤتمر، قال الخبير في العلاقات الدولية، أن هناك العديد من النقاط التي خرجت من مؤتمر دعم استقرار ليبيا، وهي رفض التدخلات الخارجية في ليبيا، والتزام حكومة الوحدة الوطنية في بالقرارات الدولية ومنها مخرجات مؤتمري برلين 1، 2 ، وإنهاء النزاع وإحياء السلام في ليبيا والعمل على عقد وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

دعم مصري لليبيا

وقال وزير الخارجية المصري، السفير سامح شكري، إن مصر مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين بهدف تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستفادة المثلى من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.

ليبيا.. القبض على قيادي من تنظيم داعش كان يقاتل في سوريا

ليبيا.. غضب على مواقع التواصل بسبب فيديو لـ الدبيبة.. شاهد

وتابع شكري، خلال كلمة له بالمؤتمر، أن مقتضيات المصارحة بين الأشقاء والشركاء، تُملي علينا التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلاً أمام استعادة ليبيا لـ سيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها، وهو ما يؤثر سلباً على الأمن القومي لليبيا خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة.

وأكد أنه لا مجال للحديث عن تحقيق استقرار ليبيا بصدق وجدية إلا بالتنفيذ الكامل لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات المتوافق عليها دولياً وإقليمياً الصادرة عن مؤتمر برلين 2، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء أو تفرقة، وهو ما سيمثل إنصاتاً واستجابةً لرغبة بل ومطالبة الشعب الليبي مما سيتيح الفرصة الحقيقية لبناء وتطور القدرات الذاتية الليبية بحيث يأخذ الليبيون مقدراتهم في أيديهم.

مشاركة عربية ودولية كبيرة

وشهد المؤتمر مشاركة مسئولين عرب ودوليين بارزين، على رأسهم وزراء خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، وفرنسا جان إيف لودريان، والجزائر رمطان لعمامرة، والكويت أحمد ناصر الصباح.

كما شارك في المؤتمر مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، يال لمبرت، والسفير الأميركي، ريتشارد نولاند، وغيرهم من المسؤولين العرب والغربيين، بينهم رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، وممثلين عن كل من إيطاليا وتركيا وقطر وتونس وتشاد والسودان.

وفي البيان الختامي للمؤتمر، أكدت وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، ورفض التدخلات الخارجية كافة في شؤون ليبيا الداخلية، والتزام حكومة الوحدة الوطنية بالقرارات الدولية وبينها مخرجات مؤتمري برلين.

وشدد البيان على أن «إنهاء النزاع شرط أساسي لإحلال السلام في ليبيا»، مشيرا إلى «أهمية العمل من أجل إجراء الانتخابات في موعدها».

ودعا البيان الختامي جميع الدول إلى إعادة عمل سفاراتها من العاصمة طرابلس، كما أكد البيان على دعم الحكومة لمخرجات «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5».