الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون جديد أمام النواب| اعتبار الغش في الدواء جريمة قتل عمد

مصنع تحت السلم -
مصنع تحت السلم - أرشيفية

تقدم أكثر من 60 نائبا بمجلس النواب بمشروع قانون تغليظ عقوبة الغش في الدواء، ويعد القانون أحد التشريعات التي تستهدف لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب مناقشتها خلال لجسات البرلمان.

ويأتي مشروع القانون للحد من جرائم الأدوية المغشوشة، وحفاظا على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم، والتصدى لمصانع "بير السلم".

نص مشروع القانون

وينص مشروع القانون بإدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلا من الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج. 

كما ينص على اعتبار جريمة بيع وتداول أدوية مغشوشة جريمة قتل عمد.

معني الدواء المغشوش

وفي هذا الصدد قال الدكتور جورج عطالله، عضو نقابة الصيادلة، إنه لا يمكن مناقشة قانون في مجلس النواب يخص مهنة الصيدلة بدون وجود عضو من نقابة، والنقابة الآن تخضع للحراسة ويديرها حارس قضائي.

وتابع عطالله في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدواء المغشوغ له أكثر من معني، لذلك لا بد أن يعرف القانون معني الدواء المغشوش وأنواعة.

وأضاف أن القانون لا بد أن يفرق أو يأخذ في الاعتبار الأدوية التى تأتي من الخارج وغير مصنفة على جداول الأدوية المصرية ويتم التعامل معها كأدوية مغشوشة، لأننا نعيش في منظومة عالمية.

حل جذري

ولفت عطالله إلي أنه من ضمن الأشياء التي لا بد أن يلتفت إليها القانون، هو تغليظ العقوبة علي أي شخص يتم التعامل مع الأدوية غير الصيدلي، بمعني تغليظ العقوبة علي المصانع التي تعمل "تحت السلم" وليس على الصيدلي.

وتابع: "لا بد على القانون أن يقنن وعطي تعريف للدواء المغشوش، وكذلك تقنين التعامل مع هذا الدواء، والحد والتصدي لأي شخص يتعامل مع الدواء غير الصيدلي وخارج الصيدليات المسجلة والتي تخضع للرقابة".

وأشار إلي أن حل المشكلة ليس في تغليظ العقوبة فقط، لذلك لا بد من حل جذري وتدريجي للتعامل مع الدولاء المغشوش في مصر، وهذا يأتي عن طريق تحديد الشخص الذى يتعامل مع الدواء وتجريم أي شخص يتعامل مع الدواء غير الصيدلي.

أشكال الأدوية المغشوشة

وأوضح عضو نقابة الصيادلية، أن عدم وجود قوانين حازمة تجرم الشخص الذى يتعامل مع الصيدلي تعطي الفرصة أمام هؤلاء الأشخاص للأنتشار وتوزيع الادوية المغشوشة وغير معلومة المصدر والغير خاضعة للرقابة ولإجراءات السلامة.

واختتم: "الدولاء المغشوش ليس فقط الدولاء الذي يأتي عن كريق التعريب أو الغير مرخص، بل هى كل الأدوية التي يتم التعامل معها بشكل غير قانوني أو التي يتم التعامل معها من شخص  غير صيدلي أو التي لا يتم المراقبة عليها هي أدوية مغشوشة".