قال الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن إقرار الحكومة إجبارية التلقيح عبر اشتراط ‘جواز التلقيح’ للاستفادة من الحقوق المكفولة دستوريا يعتبر خطوة غير مسنودة قانونيا، إذ لم يتم هذا الإقرار الآن إلا عبر بيان عام لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان المواطنين من أي حق من حقوقهم.

وانتقد الاتحاد في بيان بحسب هسبريس، “تفويت الحكومة صلاحيات تنفيذ قرارها لجهات لا صفة لها قانونا، مؤكدا رفضه أي مساس بأي حق من الحقوق تحت أي مبرر، ومستغربا تسرع الحكومة في اتخاذ قرار فرض جواز التلقيح.

وتابع البيان : ذلك أحدث متاعب جديدة للمواطنين الذين اضطر الكثير منهم للاصطفاف في طوابير طويلة لساعات أمام مراكز التلقيح، خاصة بعدما تخلت السلطات الوصية عن تنظيم عملية الاستقبال بأخذ الموعد القبلي إلكترونيا، وفق ما كان معمولا به في بداية العملية نهاية يناير الماضي”.

وأكد البيان أن استمرار الحكومة في تطبيق هذه الإجراءات الجديدة دون سند قانوني من شأنه أن تكون له نتائج سلبية على السلامة المهنية للموظفين والأجراء، كما يرتقب أن تكون له تداعيات سيئة على النسيج الاقتصادي الذي بدأ بالكاد يتعافى من الجائحة التي كبدته أضرارا كبيرة”.

ودعت الوثيقة وزارة الصحة إلى ضرورة القيام بدراسات علمية عبر تتبع الملقحين وحالات بعض الذين يشتبه في كونهم ضحايا التلقيح؛ وذلك في إطار مواكبة العملية بيقظة وفعالية لحفظ صحة المواطنين وتعزيز الثقة في منظومتنا الصحية، بما يجيب عن تخوفات المواطنين ويدقق اختيارات المملكة بشأن اللقاحات المتعددة التي اعتمدتها”.

وشجب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الزيادة في أسعار المحروقات وعدد من المواد الاستهلاكية، التي تضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يسائل مجلس المنافسة ودوره في حماية المستهلكين واستغلالهم في ظروف الجائحة الصعبة”، وفق صياغة البيان.

المغرب.. دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب جواز التلقيح