بايدن يؤجل رفع السرية عن وثائق اغتيال كينيدي.. فهل الحجة الأمن القومي؟

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم رفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بقضية اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي في دالاس عام 1963، لأسباب لم يكشف عنها، وذلك بشكل مؤقت، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

ولم يجادل بايدن في أمر الالتزام بالقانون والكشف عن الوثائق الهامة بعد عقود، لكنه أصدر أمس، الجمعة، مذكرة أشار فيها إلى أن قانونا تبناه الكونجرس عام 1992 ينص على ضرورة نشر جميع الوثائق الحكومية المتعلقة باغتيال كينيدي في نهاية المطاف بغية إطلاع الجمهور بالكامل على ملابسات هذه القضية.

 وقال إن الحاجة إلى إخفاء هذه الوثائق عن الرأي العام تضاعفت أكثر خلال السنوات الـ30 الأخيرة، ومن المهم حيويا أن تضمن الحكومة الأمريكية "أكبر قدر ممكن من الشفافية" من خلال نشر جميع الوثائق المتعلقة بالقضية باستثناء تلك الحالات التي توجد فيها أقوى أسباب ممكنة لعدم فعل ذلك.

وأوضحت المذكرة أن القانون يتيح إرجاء نشر السجلات المتعلقة باغتيال كينيدي في الحالات التي لا يزال فيها خطر الإضرار بعمليات وزارة الدفاع والاستخباراتية وإنفاذ القانون أو ممارسة العلاقات الخارجية يتجاوز الاهتمام الاجتماعي بهذه المعلومات.

وذكر بايدن أن الوزارات والوكالات التنفيذية اعتبارا من عام 2018 شرعت في مراجعة كل اقتراحاتها بشأن تأجيل نشر وثائق عن اغتيال كينيدي بالكامل، بينما بدأت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية (NARA) العام الجاري بمراجعة ما إذا كانت هذه الاقتراحات لا تزال متوافقة مع المعايير المحددة بموجب القانون.

ووفقا للمذكرة، حذر رئيس الأرشيف الوطني من أن جائحة كورونا أثرت بشكل ملموس على الوكالات وNARA، وأكد أن إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية تحتاج إلى المزيد من الوقت للتواصل مع الوكالات في هذا الصدد.

ولذلك أوصى رئيس الأرشيف البيت الأبيض بالتمديد المؤقت لعدم نشر جميع البيانات التي تقرر عام 2018 إبقاؤها قيد السرية، مع نشر حزمتين من الوثائق للرأي العام التي تم تحديدها بأنها "مناسبة للنشر"، إحداهما في وقت لاحق من العام الجاري والثانية، وهي أشمل، أواخر 2022.

وأكد بايدن أنه وافق على هذه التوصية، وأمر في الوقت نفسه بنشر جميع الوثائق التي لم تطلب الوكالات استمرار إخفائها بحلول 15 ديسمبر القادم.

وألزمت المذكرة الرئاسية الوكالات التنفيذية وNARA بإجراء مراجعة مكثفة للوثائق المتبقية خلال العام القادم، مطالبا الوكالات بتحديد الوثائق التي يجب استمرار إرجاء نشرها في موعد أقصاه 15 ديسمبر القادم.