أدانت الحكومة وفصائل فلسطينية ومؤسسات دولية، الجمعة، قرار إسرائيل تصنيف 6 مؤسسات مجتمع مدني بأنها ”إرهابية“ بذريعة أنها تمول الجبهة الشعبية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، بأنها ”إرهابية“ بسبب ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ورفضت الحكومة الفلسطينية على لسان رئيسها محمد اشتية، القرار الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في بيان صحفي، إن ”هذا التصنيف مس خطير بالقانون الدولي باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني، وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية ما يستدعي تدخلاً من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه“.

ودعا اشتية، المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.

في السياق ذاته، عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عن قلقه إزاء ما ورد حول تصنيف منظمات حقوق إنسان وعمل إنساني فلسطينية رئيسية كمنظمات إرهابية بموجب قانون ”مكافحة الإرهاب“ الإسرائيلي لعام 2016.

الخارجية الأمريكية : قلقون من خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة

ولفت إلى أن هذه ”التصنيفات أحدث تطور في حملة طويلة ضد هذه المنظمات وغيرها، الأمر الذي يضر بقدرتها على أداء عملها ذو الأهمية القصوى“.

ووجه مكتب الأمم المتحدة، دعوته ”لإسرائيل إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة ضد المنظمات أو موظفيها“.

وأوضح أن ”المنظمات التي تم تصنيفها إرهابية، تضم عددا من شركائنا الرئيسيين، وهي اتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، ومؤسسة الضمير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية“.

وكانت صحيفة ”جروزاليم بوست“ العبرية، أكدت أن قرار تصنيف المؤسسات صدر عن وزارة العدل في الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أن ”القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان الحق، ومركز بيسان، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي“.

ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها ”ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين“.