يتصدر الجنيه المصري الورق المرسوم عليه جملين اهتمامات الكثيرين من أصحاب هوايات جمع العملات القديمة، لندرته حيث يصل سعره إلى آلاف الدولارات في سوق العملات القديمة.

ومنذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يُصك إلا عدد قليل من العملات، وفي عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش.

ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين، أصدر أول جنيه مصري يوم 5 يناير 1899 ، وكان ذلك بعد أن أصدر الخديوي عباس مرسوم رسمي لإصدار عملة جديدة مصرية بديلة عن القرش، وبالفعل قام البنك الأهلي المصري بعمل تصميم الجنيه وطبعاً بعد 65 سنة من إصدار المرسوم الرسمي الخديوي عباس.

وكانت قيمة الجنيه أبو جملين تعادل قيمة 7.43 جرام من الذهب، في المدة ما بين 1899 و 1914 ، وظل الجنيه المصري مربوط بالجنيه الاسترالي حتي عام 1962 ، وبعد ذلك تم ربطه بالدولار ليصل سعر الجنيه المصري الواحد لـ 2.5 دولار، بعد حرب أكتوبر المجيدة.

وتوج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.

وفي ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم، 50 جم، 20 جم) حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.