أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، قرارا بإضافة عقوبات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات إلى نظام العمل السعودي.
وقرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إضافة فقرات جديدة إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة (1) من البند (أولاً) من القرار الوزاري رقم (178743)، والخاصة بالمنصات الإلكترونية التشاركية، المتمثلة في التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك.
وجاءت العقوبات الجديدة في السعودية كالتالي:
1- تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية (20٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال).
2- عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين (10٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال).
3- عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة (50٫000 ريال / تتعدد بتعدد العمال).
4- مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة (5٫000 ريال/ تتعدد بتعدد العمال).