EN 
نقل موقع "ليبانون ديبايت"، عن مصادره أنّ "المحامي العام التمييزي القاضي بلبنان عماد قبلان قد ترك الأمر في الموافقة على إخلاءات السبيل للموقوفين في قضيّة إنفجار المرفأ للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وأشار الموقع اللبناني الي ان ذلك يأتي ضمنًا موافقة على هذه الإخلاءات على أنْ يعود ذلك للقاضي البيطار وبخاصّةٍ في ظلّ تطورات هامّة في الملف مع سقوط نظريّة التلحيم".
وكان مصدر قضائي لبناني كشف عن إصرار المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، استدعاء الوزيرين السابقين، نهاد المشنوق وغازي زعيتر (حركة أمل)، للاستجواب.
وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس" فقد بين المصدر أن قرار القاضي بيطار جاء بالرغم من انتقادات "حزب الله" لاتجاه هذا لتحقيق الذي طال أمده، إذ أن أمين عام الحزب، حسن نصر الله، كان قد اتهم بيطار بـ"تسييس التحقيق وانتقاء بعض المسؤولين دون غيرهم"، داعيا الحكومة إلى عزله.
ونتيجة لتلك الاتهامات فقد شهدت منطقة الطيونة اللبنانية يوم الخميس الماضي اشتباكات مسلحة، أثناء مظاهرات احتجاجية لأنصار "حزب الله" و"حركة أمل" ضد بيطار، قتل جراءها 7 مواطنين، فيما اتهم "الثنائي الشيعي" حزب "القوات اللبنانية" بالمسؤولية عن عملية القتل هذه، وعن نشره قناصين على أسطح المنازل، في حين واجه القاضي بيطار انتقادات بالمسؤولية عن إراقة الدماء.
ويشار الي ان بيطار يتولى مهمة التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت منذ فبراير الماضي، بعد عزل سلفه بقرار من المحكمة بعد طعون قانونية من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاؤهم أيضا.
وكان بيطار قد أصدر مذكرتي توقيف بحق الوزيرين السابقين المشنوق وزعيتر، لكن مع استئناف جلسات مجلس النواب بعد العطلة البرلمانية، طالب الوزيران بالحصانة البرلمانية التي كانت تحميهما من الاستجواب السابق.
