• مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللمساعي الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته وإنهاء أزمته
  
• نتطلع إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق دون إقصاء أو تهميش في موعده بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي الشقيق

• لا مجال للحديث عن تحقيق استقرار ليبيا بصدق وجدية إلا بالتنفيذ الكامل لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570

• للاستقرار متطلبات لا غني عنها تبدأ بوقف العنف والتصعيد، وبناء جسور السلام، وفتح الآفاق لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

شارك سامح شكري وزير الخارجية في أعمال مؤتمر دعم استقرار ‫ليبيا‬ الذي انعقد اليوم الخميس في العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد شكري خلال المؤتمر الذي عقد على مستوى وزاري للدول الصديقة والمجاورة لـ ليبيا، رؤية ‫مصر‬ القائمة على ضرورة الدفع قُدمًا بتسوية سياسية شاملة في ليبيا تُرسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي الشقيق.

وتوجه الوزير شكري في بدائة كلمته، بالشكر للسيدة الوزيرة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية دولة ليبيا على الدعوة لعقد هذا الاجتماع، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال، لاستكمال التشاور حول تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة، معربا عن أمله في وصول ليبيا إلى بر الأمان في ظل ما يربطنا من صلات عديدة ومصير مشترك.

وقال وزير الخارجية، "لقد التقينا في محافل دولية وإقليمية عديدة تعهدنا فيها على حماية سيادة ليبيا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بمساندة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع والانقسام من أجل استعادة الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع، وها نحن نجتمع اليوم بطرابلس في لحظة هامة من عمر الأزمة الليبية، إذ يسير الأشقاء الليبيون بخطي واثقة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي أقروها بأنفسهم للانطلاق إلى المستقبل من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021"

وُثمن الوزير شكري الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في الإعداد للانتخابات، وجهود مجلس النواب الليبي وإصداره لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنسيقه بشأنهما مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية قائلا إنها "تبذل جهوداً كبيرةً حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي في موعده بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال للتعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار قياداتهم ورسم مستقبل بلدهم بعيداً عن أي تأثير خارجي"

وأضاف: نتطلع إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق دون إقصاء أو تهميش في موعده بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي الشقيق لكي تعود ليبيا إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل.

وتابع وزير الخارجية، قائلا: لقد عملت مصر ولاتزال على إيجاد أرضية مشتركة بين كافة الأشقاء الليبيين بهدف مساعدتهم على التوصل إلى رؤية تنفيذية وطنية متكاملة تعالج جذور الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها ليبيا منذ عام 2011

وأكد شكري من هذا المنطلق، أن للاستقرار متطلبات لا غني عنها تبدأ بوقف العنف والتصعيد، وبناء جسور السلام، وفتح الآفاق لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بما من شأنه ضمان استدامة السلام الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، وهو المسار الذي توليه مصر اهتماماً بالغاً.

وشدد على أنه أنه من الضروري إيلاء الاهتمام بالتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع وأقاليم ليبيا، ودفع عجلة الاقتصاد.

واشار وزير الخارجية إلى أن مصر مستمرة في جهودها بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين بهدف تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي لضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.

واستطرد شكري قائلا: إن مقتضيات المصارحة بين الأشقاء والشركاء، تُملي علينا التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلاً أمام استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها، وهو ما يؤثر سلباً على الأمن القومي لليبيا خاصة، وعلى أمن دول جوارها العربي والأفريقي عامة.

وأكد أنه لا مجال للحديث عن تحقيق استقرار ليبيا بصدق وجدية إلا بالتنفيذ الكامل لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570، والمخرجات المتوافق عليها دولياً وإقليمياً الصادرة عن مؤتمر برلين 2، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بدون استثناء أو تفرقة، وهو ما سيمثل إنصاتاً واستجابةً لرغبة بل ومطالبة الشعب الليبي مما سيتيح الفرصة الحقيقية لبناء وتطور القدرات الذاتية الليبية بحيث يأخذ الليبيون مقدراتهم في أيديهم.

واأكد وزير الخارجية مجددا استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في ليبيا في هذا المجال، معربا عن تطلع مصر إلى تضافر جهود المُجتَمعين اليوم للخروج بتوافق على تحقيق ما يلي:

أولاً: تحديد أدوات تنفيذ ومراقبة إتمام خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في إطار زمني واضح.
ثانياً: تطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية.
ثالثاً: وضع البرامج الملائمة لنزع الأسلحة بحوزة العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة، وإعادة تأهيل من يصلح منهم.

رابعاً: قيام المجتمع الدولي بدوره في وضع الأطراف الساعية إلى التنصل من التزاماتها والالتفاف على المقررات الدولية ذات الصلة بعقد الانتخابات في ليبيا وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها أمام مسؤولياتها ومحاسبتها.

وأكد وزير الخارجية مجدداً أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللمساعي الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته وإنهاء أزمته، لافتا الى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيلاء الوضع في ليبيا اهتمامه من خلال المشاركة في جميع الفعاليات المعنية بالأزمة، ولقاء مختلف القوى السياسية والاجتماعية وزعماء القبائل من أجل الإسهام نحو استعادة ليبيا لاستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها والحفاظ على مقدراتها مدفوعاً بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر الحوار والمصاهرة والمصير المشترك.

واختتم وزير الخارجية كلمته قائلا: أود من هذا المنبر، وبمناسبة اجتماعنا اليوم، أن أتوجه بكلمة لأشقائنا الليبيين أحفاد عمر المختار، فأقول لهم ثقوا تماماً أن مصر ستكون دائماً سنداً وعوناً لكم، داعمة لأمنكم، ولإعلاء مصلحة بلادكم العليا، ولخياراتكم، وآمالكم المشروعة في غد أفضل، لكي تعود ليبيا بفضل عزيمة أبنائها موحدة ومستقلة ومستقرة، كما نأمل أن نراها. وأؤكد أن لكم في مصر إخوة حريصين على تقدمكم، مرحبين بنقل خبراتهم ومد يد العون في كافة المجالات إيماناً بوحدة المصير والهدف لنمضي سوياً على طريق البناء والتطوير واثقين من قدراتنا على اجتياز كافة التحديات.

وأجدد الدعوة إلى جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها للارتقاء إلى مستوى الحدث، والتصرف بمسؤولية وبمنطق رشيد، بما يخرج ليبيا من أزمتها ويرفع المعاناة عن شعبها الشقيق.