سلام الشهيد

تُعد وزارة الداخلية من أقدم الوزارات في مصر، منذ أن  كانت المؤسسة الأمنية المصرية تستهدف حفظ الأمن والأمان منذ عام 1805 م عندما أسس محمد على باشا  ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة حتي أصبحت وزارة الداخلية فيما بعد .
كانت الشرطة المصرية واحدة من المستهدفات المطلوب إنهاكها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير كجزء من الفوضى الخلاقة و ارتقت بالأداء الأمني والمهني لتلك المؤسسة  واستطاعت رأب الصدع الذي كاد أن يحدث بين الشعب والمؤسسة الأمنية في تلك الفترة المضطربة.
فدور الشرطة المصرية لا يقتصر اليوم فقط على إدارة السجلات المدنية أو التواجد الشرطي في الشارع المصري والمطارات  أو واجبات شرطة السياحة أو الآثار ولكن هي منوطة اليوم بالحفاظ على مكتسبات الدولة التي حققتها في السنوات السابقة ، مكتسبات التنمية والاستقرار ، فهي الركن الأساسي في مفهوم وتركيب الدولة ، فلا يمكن أن تقوم دولة بدون مؤسسة أمنية تستطيع  ترسيخ الحوكمة في الشارع المصري وتفعيل القانون ومنع التجاوز بكل أشكاله.
دائمًا ما أرى أن التجاوز بكل أشكاله وطرقه المختلفة التي ندركها والتي لا ندركها هو الآفة التي تهدم الدول ، هو أخطر من الجماعات الإرهابية وأخطر من المنظمات المسلحة ، فالتجاوز لا يعنى إلا تعدٍ سافر على سيادة الدولة و كسر هيبة القانون وترهيب المواطنين الآخرين من قبل المتجاوز،  وإثارة الفوضى وإهدار مكتسبات الدولة ومواردها .
ولذا لا  يمكن أن تتقدم أي دولة بدون مؤسسة أمنية قوية وتواجد شرطي حقيقي على كافة الأصعدة الحياتية ، فالتواجد الشرطي – على سبيل المثال -  هو القادر على تنظيم المرور ومنع التجاوز المروري وإدارة الحوكمة المرورية من أجل الحفاظ على مكتسبات المواطن من مشروعات الدولة القومية في الطرق الجديدة والمحاور ، التواجد الأمني هو الضامن لحماية كافة المشروعات القومية والمنشآت ، فلم أجد مثلا صارخًا عن قوة الشرطة المصرية اليوم مثل إزالة الحواجز الخراسانية أمام المحكمة الدستورية التي ظلت لسنوات ، فهذا لا يدل فقط  على الحوكمة الأمنية بل على نجاح قطاع الأمن الوطني علي تجفيف منابع الإرهاب والحفاظ على مكتسبات الاستقرار.
وتطور الدولة مؤسساتها بنضوج الدولة المصرية ، فنرى الضربات الاستباقية للإرهاب ومكافحة الجريمة الالكترونية وإدخال عناصر من الشرطة النسائية  إيمانا بدور المرأة وقدرتها على تأمين الوطن كشريك أساسي به.
وفى ظل تخريج دفعة جديدة من الشرطة اليوم، لم ينس الرئيس أن يوجه التحية  لشهداء الواجب ويؤكد على المبادئ الهامة والميثاق الذي يجب أن يكون بين رجل الشرطة والمواطن المصري .
فكلما زادت الحوكمة الأمنية استطاعت الدولة أن تحافظ على مكتسباتها التي حققتها  ومواردها المالية والبشرية واستطاعت  الحفاظ على علاقة سوية بين المواطن وبين المؤسسات الأمنية.