سيد عبد العال رئيس حزب التجمع فى حواره لـ «صدى البلد»:

أغلب المشروعات القومية مشروع تنموي للرئيس السيسي شخصيًا.. وليس للموازنة العامة علاقة بها

التمثيل غير دستوري للفئات المختلفة ونسبها وراء تأخر إصدار قانون المحليات

حزبنا لا يقاس قوته بعدد أعضائه ولكن بنفوذه المجتمعي

الشارع بالنسبة لنا ليس جمهورًا ولكن نقابات مهنية وعمالية

سنخوض انتخابات المحليات من خلال تحالف حزبي بأكبر عدد ممكن من المرشحين

من الصعب الاندماج مع أحزاب اليسار لأن حزبنا قائم على التعددية

هناك تفسيرات وفتاوى وتراث منذ أكثر من ألف سنة تحتاج للتقنية حتى لا تكون مصدر إنتاج إرهابيين

أطالب بإصدار قوانين العمل والأحوال والشخصية وتضارب المصالح

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع إن هناك معيارًا حاسمًا للتقليل من عدد الأحزاب التى لا وجود لها فى الشارع من خلال مراقبة الأحزاب فى تنفيذ لوائحها، بحيث إذا كان هناك حزب لا يقوم بعمل مؤتمراته يتم حله ، وفى هذه الحالة يقوم القضاء بدوره لحل الحزب الذى لا يقوم بتطبيق لائحته الداخلية ، وأشار عبد العال فى حواره لـ"صدى البلد" إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتضمن مجموعة من القوانين التى كان يجب إصدارها من البرلمان ولم تصدر ومنها قانون تضارب المصالح و قانون العمل وهناك تعديلات على قوانين قائمة مثل قانون الأحوال الشخصية، هذا بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى إحكام القوانين التى تنفذ النص الدستورى فى قضايا العدالة الاجتماعية مثل حق العمل والسكن.

وإلى نص الحوار...

فى البداية أين حزب التجمع من الشارع فى الفترة الحالية؟

لا أستطيع وصف مكان لرؤية حزب التجمع فى الشارع ، لكننا نظهر من خلال معاركنا الانتخابية ، كما أن الشارع بالنسبة لنا ليس جمهوراً ولكن الشارع بالنسبة لنا نقابات مهنية وعمالية وجمهور انتخابى فى الانتخابات البرلمانية أو المحليات ، كما أن الشارع بالنسبة لنا مجتمع مدنى.

من يبحث عن حزب التجمع سيجدنا ، حيث إننا لدينا جريدة أسبوعية تصدر أسبوعيًا نوزع منها ، بالإضافة إلى موقعنا الالكترونى ، كما أن حزب التجمع لا يقاس قوته بعدد أعضائه ولكن يقاس قوته بنفوذه المجتمعى ، كما أن الكثير من المواطنين يعتبرون أنفسهم من حزب التجمع أو قريبين منه ، ولكنهم لم يجدوا استمارة عضوية للحزب ، كما أننا لسنا حريصين على ملء استمارة عضوية لهم طالما يساندون رؤية حزب التجمع.

ما المطلوب لتقوية الأحزاب بحيث يكون لها دور أقوى فى الحياة السياسية؟

هذا دور يتقاسم مسئوليته بين طرفين وهما الحكومة من ناحية والأحزاب من ناحية اخرى ، حيث إننى أرى أن قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديل خاصة فيما يتعلق بكيفية فرز الحياة الحزبية قانونا ما بين أحزاب شكلية ومابين أحزاب فعالة ، وهذا لابد من حسمه بالقانون.

والأمر الثانى هو مصادر تمويل الأحزاب ، حيث انها ليس مصادر تمويل سوى تبرعات أعضاءها ، ولكن ليس من المعقول ان نجد التبرعات لحزب يوميا بالملايين والقانون يمنع حزب اخر من أن يقوم بأى استثمارات لتمويل نفسه.

الأمر الثالث يتعلق بالحكومة منذ عام 2011 وحتى الان وجدنا ان السياسات تجاه الأحزاب بقيت كما هى فى كل العهود السابقة ، لأن الأغلبية من الشعب المصرى لا تنتمى لأحزاب ، كما أن الحكومة لا تريد أن تكون هناك أحزاب قوية حتى لا تكون عبء عليها وتواجهها فى البرلمان و أن يكون هناك تداول للسلطة.

وأؤكد على أن صمام الأمان للانتهاء من المرحلة الإنتقالية الحالية هو المشاركة الشعبية الواسعة فى حماية المشروع الوطنى التنموى الذى يقوده الرئيس السيسى ، حيث إن هذه المشاركة الشعبية لن تحدث إلا من خلال تنظيم الشعب وأن يكون هناك إمكانية لتداول السلطة وفقا للدستور.

وأريد أن أقول أن هناك ثقافة تحض على التقليل من الأحزاب مثل عبارة إخوانية تترد حتى الان اخترعها الاخوان فى الثمانينيات وهى "الأحزاب الكرتونية" ، حيث كانت هذه العبارة تريح السفليين والحزب الوطنى لأن الحزب الوطنى كان لا يعتبر نفسه حزبا ولكنه عبارة عن تجمع لمصالح تحكم.

ما تعليقك على مقترح من القيادات السياسية بمعاقبة الحزب الذى لا يحصد مقاعد فى البرلمان بأن يتم حله؟

فى ظل حياة حزبية مقيدة لا نستطيع ان نحكم على الحزب القوى ، ولدينا نموذج على ذلك فى برلمان 2015 كان عدد مقاعد حزب المصريين الأحرار 64 نائبا ومستقبل وطن أكثر من 30 نائبا، أما الان فى برلمان 2020 سنجد أن حزب المصريين الأحرار غير موجود وحزب مستقبل وطن يمثل ثلثي البرلمان ، وهذا لا يمثل معيارا لقوة للمصريين الأحرار فى برلمان 2015 أو يمثل معيار ضعف للمصريين الأحرار فى 2020 .

وهناك معيار حاسم للتقليل من عدد الأحزاب التى لا وجود لها فى الشارع من خلال مراقبة الأحزاب فى تنفيذ لوائحها ، بحيث إذا كان هناك حزب لا يقوم بعمل مؤتمراته يتم حله ، وفى هذه الحالة يقوم القضاء بدوره لحل الحزب الذى لا يقوم بتطبيق لائحته الداخلية ، بحيث يتم عمل إنذار للحزب حال عدم عقد مؤتمره العام خلال 4 سنوات ، ثم فى حالة عدم عقده مؤتمره العام بعد 4 سنوات أخرى يتم اللجوء للقضاء.

كما أن اللائحة الداخلية للأحزاب ستتضمن كيفية تشكيل القيادات داخل الحزب وتحديد موعد المؤتمر العام للحزب ، وبالتالى فكل هذه الأمور ستكشف مدى قوى هذا الحزب من عدمه ، وبالتالى إذا كان لا يلتزم باللائحة فلا يستحق أن يكون له وجود فى الشارع.

فى رأيك.. ما سبب تأخر إصدار قانون المحليات حتى الآن؟

أعتقد أن تأخره بسبب دستورى وهو استحالة استكمال الشرط الانتخابي الخاص بتمثيل الفئات المختلفة فى الدستور ونسبها ، وهذا يحتاج إلى تعديل.

الأمر الثانى هو أن هناك ضغوطاً على الحكومة بعدم إجراء هذه الإنتخابات ، ومن يمارس هذه الضغوط هم البرلمانيين لأنهم يرون ان إجراء انتخابات المحليات سيضعهم فى مشكلة فى الدائرة لأنه لو تم إجراء انتخابات المحليات سنجد النواب يقول "انه قايل ل 500 واحد هساعدكم تكونوا فى المحليات وهما عاوزين عشرين فيخسر الباقى".

هل بدأ حزب التجمع الاستعداد من الآن لانتخابات المحليات من خلال إعداد كوادره؟

حزب التجمع فى حالة استعداد لانتخابات المحليات ، خاصة أن حزبنا يتميز بأن نسبة العضوية من الشباب والنساء لديه مرتفعة ، وبالتالى فإن ذلك سيسهل لنا ان نكون جاهزين بالمرشحين الذين سندفع بهم فى إنتخابات المحليات ، كما أن لجان المحافظات بالحزب تقوم بتدريب الأعضاء على الإنتخابات وعلى مهامهم كأعضاء مجلس محلى بعد الفوز فى الانتخابات.

هل تم وضع عدد من المرشحين لخوض انتخابات المحليات؟

لم نحدد عدداً معيناً، ولكننا سنخوض انتخابات المحليات بأكبر عدد ممكن من المرشحين.

وماذا سيكون موقف حزب التجمع من التحالفات الانتخابية فى انتخابات المحليات؟

وفقا للقانون لن يكون لدينا إمكانية لخوض إنتخابات المحليات وحدنا ، ولكننا سنخوض الانتخابات من خلال تحالف حزبى ، وسنسعى للتحالف مع الأحزاب خاصة وأنه مطلوب فوز 55 ألفا فى إنتخابات المحليات ، ولكى يتخطى حزب التجمع عدد 10 آلاف للفوز فى انتخابات المحليات يجب ان يتحالف مع أحزاب اخرى وفى نفس الوقت سنكون من خلال قائمة.

وأرى أن تحالف الأحزاب مع بعضها البعض أمر هام ، خاصة بعد نجاح تجربة تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ.

ما هى الأجندة التشريعية لحزب التجمع خلال دور الانعقاد الثانى بالبرلمان؟

عدد نوابنا داخل مجلس النواب لا يسمح بأن يكون لدينا أجندة تشريعية وأن نجمع توقيعات من النواب ونحصل على موافقة من هيئة المكتب ، ولكننا نعمل من خلال أجندة الحكومة وأجندة حزب مستقبل وطن ، من خلال تقديمهم للقوانين وتفاعلنا معها.

وأؤكد أننا لسنا خصوم مع الحكومة أو حزب مستقبل وطن لأنه لو تم تقديم مشروع قانون نرى انه يستحق التأييد سنؤيده ونناقش قبل أن يدخل إلى مجلس النواب.

باعتبارك رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ كيف ترى دور مجلس الشيوخ فى الحياة السياسية؟

مجلس الشيوخ أحدث إضافة فى الحياة السياسية باعتباره بيت خبرة لأن عضوياته بها تنوع ضخم من الخبراء فى مجالات مختلفة ، كما أن مجلس الشيوخ ليس جهة رقابة وتشريع مثل البرلمان مما يخفف من المناقشات.

ونظرا لكبر سننا ورغم اختلافاتنا الفكرية والسياسية ، ولكننا نستطيع ان نتفاهم حول الاصلح خلال الفترة الحالية للوطن ، كما أننا نحاول أن نجعل مشروعات القوانين التى تخرج من مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت عليها من مجلس النواب.

وكيف وجدت التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ بشأن التشريعات؟

كان التعاون عالياً بين مجلسى النواب والشيوخ سواء على مستوى رؤساء المجلسين أو حتى الأمناء العامين ، واللجان المشتركة ، ولم يحدث أى تعارض ، وكان يتم انجاز مشروعات القوانين التى كان يطلب مجلس النواب مناقشتها بتأنى ، حيث لم يقوم مجلس النواب بإستعجال مجلس الشيوخ فى مناقشة أى مشروعات قوانين تعرض عليه.

لماذا لا نرى تمثيلاً مناسباً لحزب التجمع سواء فى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يليق بتاريخ حزب التجمع فى الحياة السياسية؟

لدينا عائق هام وهو العائق المالى ، ولذلك فاز مرشحو حزب التجمع من خلال القائمة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ ، ولكننا خوضنا الانتخابات أيضا على المقاعد الفردية فى عدد من الدوائر بأسوان وإسكندرية والمحلة وشمال سيناء ،لأن مرشحينا الفردى كان لديهم من القدرة مع اهاليهم التى تؤهلهم لتغطية التكاليف الإنتخابية.

كما أننى أرى أن خوض إنتخابات البرلمان تحتاج إلى إعداد من إنتخابات المحليات أولا ، خاصة وأن كل من نجح فى إنتخابات البرلمان من حزب التجمع منذ عام 1976 كانوا قيادات محلية ، وبالتالى فإن انتخابات المحليات ستكون بمثابة فرصة لكى نبنى من خلالها حزبنا.

فى رأيك ما القوانين المعطلة التى يحتاج مجلس النواب لإصدارها خلال دور الانعقاد الثانى؟

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتضمن مجموعة من القوانين التى كان يجب إصدارها من البرلمان ولم تصدر ومنها قانون تضارب المصالح و قانون العمل وهناك تعديلات على قوانين قائمة مثل قانون الاحوال الشخصية ، هذا بالإضافة إلى أننا فى حاجة إلى إحكام القوانين التى تنفذ النص الدستورى فى قضايا العدالة الإجتماعية مثل حق العمل والسكن.

ما الدور الذى يجب أن يقوم به مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني؟

مجلس النواب الحالى والسابق يعملوا فى ظل المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر ، ولابد أن يكون البرلمان بمثابة قوة دفع مساندة للدولة فى إصدار التشريعات اللازمة لإنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى والإجتماعى وهى خطة 2030.

هل استطاع مجلس النواب أن يستخدم الدور الرقابى بجانب دوره التشريعى؟

على مجلس النواب أن يمارس دوره الرقابى بشكل أكبر ، حيث أنه يمتلك الأدوات الرقابية ، إلا أن البرلمان السابق لم يستخدم أدواته الرقابية.

كما انه كانت هناك سخونة وحيوية خلال بداية دور الانعقاد لمجلس النواب الحالى من خلال إستدعاء الحكومة أمام البرلمان لمناقشة بياناتها ، ولكن هناك امور لابد من إستخدام البرلمان لأدواته الرقابية فيها مثل قضية إرتفاع الاسعار والتى يشتكى منها المواطنون ، حيث أن البرلمان لن يغير الأسعار ولكن سيتابع الأجهزة التى يجب أن تراقب الأسواق.

وبالنسبة للجانب التشريعى فإننى أرى أن مجلس النواب يمارس دوره التشريعى فى الجانب المتاح له ، ولكن ليس على أكمل وجه ، ولكن فى نفس الوقت لايجب أن نحكم علي أداء مجلس النواب الحالى ، خاصة وأنه كانت أمامه موازنة عامة للدولة كان لابد من الإنتهاء منها ، وكانت أمامه قوانين مؤجلة من مجلس الشيوخ كان لابد من الإنتهاء من مناقشتها وإصدارها.

ولكننى أرى أن تركيبة البرلمان تبعث بالتفاؤل فى الخبرات المختلفة سواء مجموعة الشباب فى مجلس النواب و الشيوخ من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ما رأيك فى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى فى مجال الصحة؟

الرئيس السيسى لديه قناعة شديدة بأنه لن تكون هناك تنمية بدون إنسان يتبنى هذه التنمية ويحصل على حقه منها مقدما ، وهذا متمثل فى مبادرات الرئيس الصحية ، من خلال مبادرة فيروس سى والكشف على المواطنين فى الشوارع وغيرها من المبادرات الصحية الاخرى.

كما أن إهتمام الرئيس بصحة المواطن هو أمر انسانى ويمثل جوهر التنمية ، حيث أن الشباب التى تعمل فى التنمية لابد أن يتمتعوا بصحة جيدة ، وإهدار الصحة كان يكلف الدولة المصرية أضعاف ما كان يتم إنفاقه على الصحة الوقائية.

كما أن الرئيس السيسى يضع أمامه أمرين دائما لا يغيبا عنه أبدا وهما صحة المواطن المصرى و قدراته ومهاراته الحرفية ، بالإضافة إلى محاصرة الفساد تمهيدا للقضاء عليه والذى تراكم منذ سنوات طويلة.

وماذا عن مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى؟

مبادرة "حياة كريمة" تعتبر حلم لكل المصريين ، حيث تم توصيل الصرف الصحى للقرى المحرومة منها وتطوير الوحدات الصحية والمدارس ومراكز الشباب ، وهذا يعنى أن الرئيس السيسى استطاع أن ينقل مصر من عصر المماليك فى الريف وماقبله إلى القرن الـ 21 ، مما ساهم فى تخفيف الضغط على المدينة.

وما تعليقك على المشروعات القومية التى افتتحها الرئيس السيسى؟

المشروعات القومية التى تتم أغلبها فى رأيى مشروع تنموى للرئيس السيسى شخصيا وليس للموازنة العامة علاقة بها ، وهذا يظهر من خلال حجم الإنفاق لأن حجم الانفاق المخصص للإستثمارات المحلية فى الموازنة لا يمثل عشر ما يتم إنفاقه فى مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات الرئاسية الصحية.

كيف ترى جهود الرئيس السيسي فى مكافحة الإرهاب؟

أعظم ما قام به الشعب المصرى هو أنه أهدى للعالم ثورة 30 يونيو التى وضعت اخر مسمار فى نعش الإخوان الإرهابية بإعتبارها الإطار الواسع لكل الجماعات التكفيرية فى مصر والعالم ، كما أن أحد رموز هذه الثورة وقائدها هو الرئيس السيسى والذى لم يكن لديه أى سبب للمغامرة ولكن لإيمانه بشعبه ويقف بجواره.

حيث رأى الرئيس السيسى أن الارهاب والفساد هما سبب الأزمة فى مصر ، وأن مواجهتهما تتطلب التعاون مع كل دول العالم لكى يحاصر الإرهاب ، كما أن الرئيس يرى أن الإرهاب ليس أشخاص تحمل سلاح ولكن الإرهاب فكر ، ولذلك فإن الرئيس يلح دائما على تطوير الخطاب الدينى أو انتاج فكر دينى ، حيث أن القران محفوظ وله رب يحفظه ، ولكن هناك تفسيرات وفتاوى و تراث منذ أكثر من ألف سنة تحتاج إلى أن يتم تنقيتها حتى لا تكون مصدر إنتاج إرهابيين ، لأن الدين الإسلامى ليس دين ارهاب.

وما رؤيتك للاقتصاد المصرى بعد مروره من أزمة جائحة كورونا؟

لدينا مسافة كبيرة يجب ان نقطعها للنهوض بالاقتصاد المصرى ، حيث أنه يجب أن تتحمل كل الطبقات ضريبة الإصلاح الاقتصادى ، إلا أنه حتى الان لازالت الحكومات تحمل الطبقات الشعبية ومحدودى الدخل العبء الأكبر.

ما تعليقك على فكرة الاندماج بين الأحزاب خاصة بعد دعوة الرئيس فى وقت سابق لإندماج الأحزاب؟

الأحزاب المتقاربة من الممكن أن تتحالف ، وقد تندمج لكن الإندماج ليس بقرار أو قانون لأنه من الممكن أن يندمج حزب التجمع مع حزب اخر وفقا للقانون ، ولكن قد تختلف الرؤية والفكر فيما بينهما.

فى النهاية هل من الممكن أن نشهد اندماجاً بين أحزاب اليسار المصرى تحت مظلة حزب التجمع؟

التعددية فى اليسار أمر جيد ، حيث أن أغلب اليساريين فى مصر يعتبروا أن التجمع بيت اليسار ، وبالتالى معاركنا السياسية أو الانتخابية نخوضها كلها معا ، ولكن بعضهم يرى فى حزب التجمع أنه قريب من السلطة ونحن نقبل هذا الخلاف لأننا فى الماضى لم نكن قريبين من أى سلطة ، وبالتالى حينما نكون قريبين من السلطة فإننا نؤيد رئيس الجمهورية.

ويجب أن نؤكد لليسار أننا لم نوافق على الموازنة العامة للدولة لأنها ظالمة للفئات الشعبية ، كما أننا رفضنا الموافقة على استحقاقات التعليم والصحة فى الموازنة العامة ولم نوافق على الحساب الختامى للدولة ولم نوافق على قانون يضر بمصالح المواطنين ولم نتحالف فى 25 يناير أو بعد 25 يناير ، حيث أننا وقفنا ضد الرئيس الراحل مبارك ولم نتحالف مع الإخوان أو السلفيين.

وبالتالى فمن الصعب الإندماج مع أحزاب اليسار لأن حزب التجمع نفسه بداخله قائم على التعددية ، إلا أن معاركنا مع الأحزاب اليسارية واحدة سواء كانت عمالية أو نقابية.