EN 
كشف تحقيق داخلي أجرته المحكمة العمالية في البنك الدولي، ومقره واشنطن، عن فشل الإدارة العليا للبنك في حماية العديد من الموظفات من التحرش الجنسي من قبل مسؤول كبير أصبح وزيرا للمالية في كوستاريكا، ومرشحا رئاسيا بعد ترك الخدمة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، لم تتخذ إدارة البنك الدولي، خلال فترة الرئيس السابق للبنك، أو أسلافه إجراءات عقابية كافية ضد رودريجو تشافيز، واكتفت فقط بتخفيض درجته الوظيفية ولم تقم بفصله.
وقالت موظفتان رفعتا دعوى أمام المحكمة ضد تشافيز، إنهما مجرد "قمة جبل الجليد" بين عدد كبير من الضحايا في القضية.
تحرش بالموظفات في البنك
بحسب وثائق القضية التي اطلعت عليها الصحيفة، تم اتخاذ إجراءات ضعيفة ضد المتهم، رغم وجود اتهامات شده بالتحرش الجنسي على مدار نحو 4 سنوات، تعرضت لها 6 نساء على الأقل.
واستمرت وقائع التحرش بين عامي 2009 و2013، وشملت التلميحات الجنسية غير المرغوب فيها، ومحاولات التقبيل، ودعوات غير مرغوبة للموظفات إلى الفنادق والعطلات وتعليقات على مظهرهن الجسدي، وغيرها من أنماط التحرش.
ويقول متحدث باسم البنك الدولي، إن المؤسسة تحافظ على السرية في قضايا الأخلاقيات لحماية الموظفين المتورطين في مزاعم سوء السلوك وللحفاظ على نزاهة التحقيقات.
بينما ينفي تشافيز التحرش الجنسي بزميلاته، وأوضح في تصريحات للصحيفة أن الشكاوى ربما ناتجة عن "الاختلافات الثقافية".
من جانبه، اعتذر البنك الدولي للنساء عن سوء تعامله مع القضية، قائلا إنه اتخذ خطوات لضمان أن يكون للمتقدمات بشكاوى صوت أكبر في قضايا التحرش الجنسي.
كما قرر البنك عدم إعادة توظيف المسؤول السابق، وتقييد دخوله إلى البنك الدولي وأبلغ فريق الأمن التابع لصندوق النقد الدولي بهذه القيود أيضا.
وفي هذا السياق، تقول أنيت ديكسون، رئيسة الموارد البشرية بالبنك "مثل العديد من المؤسسات الكبيرة، نعلم أنه يمكننا دائما القيام بعمل أفضل.. ويجب أن نتأكد من أننا نتخذ كل خطوة ضرورية لمنع المخالفات ودعم الناجيات من التحرش الجنسي".
فيما قالت إحدى ضحايا التحرش إن التمهم قال لها إنه "أعجب بها... وأسقط شيء على الأرض وطلب منها أن تلتقطه له، وهو ما رفضته"، وأبلغت المحققين أن "التحرش كان يتم بشكل يومي"، لكن تشافيز ينفى ذلك.
وذكرت باحثة اقتصادية بالبنك للمحققين أنه في منتصف عام 2009 "سألها مباشرة عما إذا كانت قد خانت أحدا أو ما إذا كانت على علاقة برجل متزوج".
بينما رد تشافيز قائلا إن أفعالها يمكن أن تُفسر على أنها تهديد في ضوء آثارها السلبية المحتملة على سمعتي، وعلاقتي مع عائلتي، وسيرتي المهنية في البنك".
كيف تعامل البنك الدولي مع القضية؟
أشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2017، بدأ البنك التحقيق في مزاعم التحرش، وفي أواخر عام 2019، فرض قسم الموارد البشرية عقوبة إدارية على تشافيز، شملت خفض درجته إلى منصب غير إداري وتجميد الراتب لمدة 3 سنوات، بسبب "السلوك غير اللائق ذي الطبيعة الجنسية".
لكن الإدارة لم تذكر صراحة في قرارها "التحرش الجنسي"، والذي كان سيؤدي بموجب إرشادات البنك إلى الفصل الفوري، ولم يتخذ البنك أي إجراء لحماية الضحايا منه أثناء التحقيق وبعده، بحسب الوثائق.
وفي قرار العقوبة الإدارية، أشار قسم الموارد البشرية إلى سجل تشافيز "الممتاز" خلال أكثر من عقدين من الخدمة وفوزه بجائزة للبنك عن "التنوع والشمول".
أما نقابة الموظفين في البنك فقالت خلال مراجعة للقضية "لقد شعرت الموظفات بخيبة أمل شديدة من تعامل البنك الأولي مع القضية، في ضوء تسليط الضوء على التحرش الجنسي في السنوات الأخيرة والتزام البنك المعلن بمعالجة المشكلة بجدية".
كان تشافيز غادر البنك، عام 2019، بعد أسابيع من خفض درجته، ليصبح وزيرا للمالية في كوستاريكا، وعقب خروجه، منح البنك وزارة المالية التي يترأسها قرضا بقيمة 157 مليون دولار، لكنه استمر في إقامة علاقات مهنية مع كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
كما أصدر البنك الدولي مرسوما يمنع عودة تشافيز إلى العمل بالبنك، وفرض قيودا على دخوله للبنك، وأبلغ صندوق النقد الدولي بتلك القيود، كما طالبت المحكمة العمالية البنك بسداد الرسوم والتكاليف القضائية الخاصة بدعوتي موظفتي البنك.
