وافق مجلس النواب علي المشروع المقدم من الحكومة الذي يقضي بالسماح لوزير المالية بالتدخل لضمان اقتراض شركة مصر للطيران القابضة بالحصول علي قرض مساندة بقيمة 5مليارات جنيه لمواجهة نزيف الخسائر الذي تعرضت له الشركة بسبب التداعيات السلبية جائحة كورونا .

وفقا لمصدر مطلع داخل وزارة المالية لصدي البلد والذي قال إن الوزارة تدخلت للمرة الثانية لدعم قطاع الطيران باعتباره أحد الكيانات الاقتصادية الهامة لتشجيع السياحة وعودتها بالرغم الأزمة الراهنة موضحا أن المالية لن تتأخر في تقديم العون للجهات الحكومية للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها من منطلق دورها الوطني .

أشار الي أن الدكتور محمد معيط وزير المالية لديه اهتمام بالغ بالعمل علي إسراع بتقديم كافة الضمانات الموجهة لعودة ذلك القطاع الهام وما يترتب عليه من دعم وتنشيط قطاعات أخري داخل النشاط السياحي وتوفير فرص العمل ودعم أرصدة الخزانة العامة من النقد الأجنبي .

وذكر أن وزارة المالية ستقدم ضمانة مالية تتراوح ما بين 2حتي 3 مليارات جنيه للقرض المقرر أن يتم سداده علي أجل طويل غالبا ما يكون 10 سنوات وبقيمة 5 مليارات جنيه مناصفة بين بنكي مصر والأهلي حيث يتم توجيه التمويل لسداد الالتزامات الخاصة بالشركة و رسوم تأجير الطائرات.

وخلال العام الماضي قدمت وزارة المالية قرضا بملياري جنيه تتحمله الخزانة العامة لدعم قطاع الطيران ضمن التكليفات الرئاسية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.