EN 
اكد أحمد معطي، خبير أسواق المال ، أن الحكومة قطعت شوطا هاما في تطوير منظومة الضرائب والجمارك من خلال إطلاق الفاتورة الالكترونية وميكنة القرارات الضريبية ومنح عددا من التيسيرات للممولين بخلاف إطلاق خدمة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات الواردة للجمارك ACI.
أضاف معطي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة المالية بالعمل المتسارع علي تقليص عجز الموازنة وتطوير منظومة الإيرادات الضريبية والجمركية، يعكس حرص القيادة السياسية علي تسريع وتيرة النمو وتعافي الاقتصاد القومي .
واضاف معطي أن وزارة المالية تسعي لرفع نسب الضرائب الي الناتج المحلي الإجمالي الي 15%علي الأقل بما يسهم في تخفيض فاتورة عجز الموازنة وتقليص معدلات الدين العام الي درجات منضبطة .
أوضح أن منح التيسيرات الممولين والمستثمرين يساعد بصورة كبيرة في تحسن معدلات زيادات الإيرادات العامة وتحسين مستويات الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية في تقديم اقراراتهم طواعية مما يقلل معدلات التهرب الضريبي ويساعد علي تسريع عمليات دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية .
أضاف أن الحكومة مطالبة من القيادة السياسية بتقديم تقارير الأداء الاقتصادي بصورة دورية للوقوف علي معدلات النمو المحققة في ملف الإيرادات العامة للدولة وتحسين استفادة المواطنين من مستويات الخدمات المقدمة .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة أمس بضرورة العمل علي تقليص معدلات عجز الموازنة الي6.7%من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام الي 90%بنهاية العام المالي الجاري .
