EN
أكدت الحكومة الجزائرية أنها تتجه لتوقيع عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد، على المتورطين في جريمة المضاربة، وقد جاء القرار ضمن توصيات الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وقالت وسائل إعلام محلية إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمر بمراجعة قانون العقوبات مع تكثيف حملات توعية التجار والمجتمع المدني بقانون مكافحة المضاربة.
وتأتي هذه الخطوة لمواجهة الانتشار الرهيب لظاهرة المضاربة في الأسواق الجزائرية، ووضع حد لتوجه عدد من التجار لتخزين المواد الأساسية بغرض إحداث الندرة، ورفع الأسعار.
وتشهد الأسواق الجزائرية ارتفاعا جنونيا لأسعار المواد الأساسية خاصة الخضر والبقوليات، وذلك بنسبة زيادة يقدرها الخبراء بأنها تتجاوز أحيانا 500 بالمئة مقارنة بين سعر المنتج عند الفلاح وصولا إلى المستهلك.
