EN
بدأ توافد القاضيات علي مقر المجلس لحلف اليمين الدستورية بعد إعلان قرار تعيينهم بمجلس الدولة، وذلك في حضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة وعدد من مستشاري مجلس الدولة.
وفي مارس الماضي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانا وجه فيه النيابة العامة ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعبينات المعلنة.
وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة من خلال التعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
حدث تاريخى .. القاضيات يؤدين اليمين القانونية فى مجلس الدولة
يشهد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أداء اليمين الدستورية للقاضيات الجدد.
وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر.
ومن المقرر أداء اليمين الدستوري بمقر المجلس الرئيسي بالدقي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة صباحا.
يذكر أن مجلس الدولة هو جهة قضائية مستقلة، وأحد أعمدة السلطة القضائية في مصر، أنشئ عام ١٩٤٦ على غرار مجلس الدولة الفرنسي، ومنذ هذا التاريخ لم تعين بمجلس الدولة قاضية واحدة.
وأعلن مجلس الدولة، عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي نائب ومستشار مساعد ب نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وسبق لمجلس الدولة وللمرة الأولى في تاريخه الموافقة في ١٤ مارس الماضي على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس.
وخلال الإعلان الجديد الذي حمل رقم ٣ لسنة ٢٠٢١، حدد مجلس الدولة عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، أبرزها ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً ويفضل من لها ترتيب على دفعتها.
بالإضافة إلا أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ب أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد ب بمجلس الدولة.
كما تضمنت الشروط الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة لشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
