الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

صدى البلد

أثار مقال نُشر مؤخرًا فى مجلة فورين بوليسى العالمية، جدلًا واسعًا فى الأوساط السياسية، عربيًا وعالميًا، حول توحيد الأردن وفلسطين، واقترح كاتب المقال، حسن إسميك، ضم قطاع غزة والضفة الغربية للأردن، على أن يتمتع الفلسطينيون بجميع الحقوق، وأن يُصبحوا مواطنين أردنيين، وأن يتم تسميتها المملكة الأردنية الفلسطينية الهاشمية.

وتأتى هذه المقالة التى تُطالب بالضم، بعد مرور 33 عامًا من قرار المملكة الأردنية فك الارتباط الإدارى والقانونى بالضفة الغربية، الذى أعلنه الملك الراحل الحسين عام 1988، والذى انتهى بناء على طلب المُمثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى منظمة التحرير الفلسطينية، وزعيمها الراحل ياسر عرفات.

ردود فعل غاضبة واجهت مقال إسميك، من قطاعٍ عريضٍ من الأردنيين والفلسطينيين وسكان غزة والضفة، على وسائل التواصل الاجتماعى، وهناك أيضًا مَنْ استحسن فكرة الضم، على أن تلتزم إسرائيل برفع أيديها عن الضفة الغربية المحتلة وتسليمها إلى الأردن ووقف الاستيطان.

إسميك قال فى مقاله المُثير للجدل، إن الضم الأردنى للضفة الغربية وغزة، يُعد منطقيًا، كون أغلب الفلسطينيين غير الأردنيين لديهم موقفٌ قؤىٌّ ومُؤيد للملك الأردنى عبدالله الثانى، حيث أظهر استطلاعٌ للرأى، أجرته صحيفة الحدث الفلسطينية عبر الإنترنت فى 2016، أن 76% من الفلسطينيين يُؤيدون الكونفدرالية مع الأردن.

ولكن هناك ردود فعل غاضبة فى الأردن ذاته، طفت على السطح جرَّاء تلك المقالة، حيث وصف الدكتور منذر الحوارات، المحلل السياسى الأردنى، المقال بأنه  خطة عمل للمرحلة المقبلة، وأنه جس نبض للشارع، لافتًا إلى أنه يجب التصدى الشعبى لها ضد هذا المشروع المستقبلى المكتوب بعنايةٍ ورؤيةٍ واضحةٍ للمستقبل، وأجندة موجودة سابقًا، وهى الكونفدرالية بين 3 دول: الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة مع "كوريدور" على البحر الأبيض المتوسط.
كما علَّقت سيدة أردنية ردًا على مقال وحِّدوا الأردن وفلسطين مرةً أخرى، قائلةً: "هناك رجالٌ سيعيدون فلسطين من النهر إلى البحر، ولن يكون هناك شىءٌ اسمه إسرائيل ولا حتى عملاؤها"، ليرد عليها إسميك بأن وجهة نظرها ليست واقعيةً، وهى حَالمة.

عودة للمقال، إسميك يرى أن حل أكثر القضايا السياسية تعقيدًا فى التاريخ المُعاصر سيتطلب فى نهاية المطاف، أن تتنازل إسرائيل عن احتلالها غير القانونى، وتقبل التخلِّى عن الضفة الغربية، إضافةً إلى قطاع غزة، وأن فكرة ضم هذه الأراضى لن تروق للإسرائيليين من اليمين المتطرف، والذين يصرون على السيطرة الإسرائيلية على ما يُعرف بالمناطق "أ" و "ب" و "ج"، لكن، ولأجل استرضائهم، يُمكن التنازل عن المستوطنات المكتظة بالسكان بالقرب من حدود إسرائيل المُعترف بها قانونًا، ولكن هناك مَنْ رأوا أن هذا المقترح يخدم الكيان الصهيونى أكثر من الأردن والقضية الفلسطينية. 

ووفقًا لاستطلاعٍ فى عام 2020، يُفضِّل ما نسبته 49% و41% على التوالى من المصرفيين الغربيين واليهود الإسرائيليين "التوصُّل إلى اتفاق سلام" مع الفلسطينيين، هم يُدركون أن استمرار الاحتلال على ما هو عليه اليوم غير ممكن، وأن بقاء أى وضع راهنٌ على حاله فى عالمنا المُتغيِّر باستمرار، هو ضربٌ من الخيال، ومن الأفضل بكثيرٍ رسم المستقبل بدلًا من تركه للصدف.

الأيام المقبلة ستكشف عن هذا المقال الذى أثار جدلًا واسعًا فى جميع الأوساط السياسية والشعبية، وهل سيتم العمل بما يطرحه من فكرٍ، أم سيبقى الحال كما هو عليه؟.