EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة، بشتى صورها ولاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام (أحد الأشخاص ، مقيم مركز شرطة المنيا – وشقيقه "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى "بالعملة الأجنبية" من خلال قيامه بإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى وأهلية العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى ، عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً بالدولة المشار إليها" كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 1,5مليون جنيه مصري؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
