أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا جديدا حمل رقم 2606 لسنة 2021، بشأن ترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».
يأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رئيس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء، وهو القرار الذي وافقت عليه الحكومة.
ويتم العمل بالقرار لمدة 6 أشهر اعتبارا من 12 أكتوبر الحالي، على أن تسري أحكام القرار على جميع الأبواب، والاستخدامات الواردة في الموازنة العامة للدولة، عدا الباب السادس «شراء الأصول غير المالية» (الاستثمارات)، والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وكلَّف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن يصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام القرار.
نشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر تحت رقم 40 مكرر أ بتاريخ 11 أكتوبر الحالي.