هل يجوز تنفيذ وصية للمتوفى تتضمن قطع رحم .. الإفتاء ترد

هل يجوز تنفيذ وصية للمتوفي تتضمن قطع رحم .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه «هل يجوز تنفيذ وصية للمتوفى تتضمن قطع رحم» .

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن هذه ليست وصية للميت وإنما رغبة له، مشيرا إلى أن وصية المتوفى هى أن يوصى فيما يملكه.

وأوضح خلال رده على سؤال «هل يجوز تنفيذ وصية للمتوفى تتضمن قطع رحم، مثل توصيته بألا يدخل عليه أخيه أو أخته وهو يغسل ويكفن» عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه إذا كان في تنفيذ هذه الرغبة مشاحنات وستحدث ضغينة بين الأحياء فلا يجب تنفيذها ، أما إذا لم يترتب عليها إي مشاكل بين الأحياء فيجوز تنفيذها .

حكم عدم تنفيذ وصية المتوفى

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما الحكم إذا أوصى الميت في الذهب بإخراجه والورثة لم يفعلوا ذلك وأخذوه وقسموه فيما بينهم فهل عليهم وزر؟".

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه إذا أقر الورثة بالوصية فيكون عدم تنفيذها خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن تقسيم المواريث قال: "مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".

وأضاف أمين الفتوي، أن تنفيذ الوصية مطلوب، حتى إن الفقهاء قالوا إنه يتعلق بالتركة حقوق منها: تجهيز الميت ودفنه وسداد
الديون وتنفيذ الوصايا، وفي الآخر تقسيم الباقي على الورثة.

وأكد "شلبي" خلال فيديو عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيس بوك أن عدم تنفيذ الوصية
مع الإقرار والعلم بها هو تصرف لا يصح وهم آثمون
وسيحاسبون على ذلك أمام الله تبارك وتعالى.

حكم الوصية بجميع التركة لبعض الأقارب

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن وصية المتوفى بجميع التركة لبعض الأقارب غير الوارثين، هي وصية صحيحة تنفذ في حدود الثلث فقط وإن لم يرض الورثة، ولا تنفذ فيما زاد إلا بإجازتهم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «توفيت شقيقتي عن إخوة أشقاء وكانت قد أوصت قبل وفاتها ألا يرث الأخ الأكبر والأخت الشقيقة شيئا منها، وأن تؤول تركتها إلى ذرية شقيقيها، وأحد الشقيقين له ولد وثلاث بنات، والآخر له ولد وبنت فكيف تقسم الوصية بينهم؟»، أنه حال إجازة –فيما زاد على الثلث- بعض الورثة ذلك ورفض آخرون فإنها تنفذ في حق من أجاز دون من رفض.

وأضافت أن رغبة المتوفي في حرمان الورثة المستحقين، فهذا ما لا يملكه المتوفى ولا يجوز العمل به، وبناء على ذلك نقول: أولا: يعطى الموصى لهم ثلث التركة وصية تقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد لأن الأصل في التشريك المساواة ما لم ينص على خلافه، وحيث لم تبين الوصية نصيب كل واحد من المستحقين فإن جميع ذرية الشقيقين شركاء في الوصية وتقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى كأنهم أبناء رجل واحد، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.