EN 
برلمانى يطالب بإنشاء مجلس أعلى لشئون أفريقيا فى مصر
نائب: السوق الإفريقى يسمح بالمنافسة للصادرات المصرية فى القارة السمراء
برلماني: ترويج الصادرات المصرية فى دول أفريقيا يعزز الإقتصاد القومي
أشاد عدد من النواب بتصريحات الرئيس السيسي بشأن ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة في إفريقيا كقاطرة جديدة للتنمية ، وأكدوا أن وجود علاقات جيدة لمصر مع دول القارة الأفريقية للترويج للصادرات المصرية فى دول أفريقيا ، سيعود بالنفع على الإقتصاد المصرى ، مما يوفر العملة الصعبة.
فى البداية قال النائب مجدى الوليلى ، عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى التفاعل مع دول القارة الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة ، إلا أن هناك معوقات وتحديات تواجهنا من خلال اختلال الثقافات وتأخر مصر فى إقتحام السوق الأفريقى لسنوات طويلة.
وأشار الوليلى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه خلال العهود السابقة دخلت الصين وتركيا وإسرائيل إلى القارة الأفريقية من خلال العديد من الأنشطة الزراعية ، فى الوقت الذي ابتعدت فيه مصر عن دورها المحورى فى القارة الأفريقية ، الأمر الذى زرع الفرقة بين مصر ودول القارة الأفريقية.
وأكد عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أننا فى حاجة بشدة إلى عودة إلى نصابها الطبيعى ، مقترحا أن يتم فتح بيت للثقافة المصرية فى كثير من الدول الأفريقية المؤثرة فى مصر، وعلينا أن نعرض أفلامنا باللغات الأفريقية ، حتى يكون بمثابة دعاية لمصر.
وتابع : نحتاج لتكثيف الجهود لكى تكون مصر بمثابة مظلة لأفريقيا، وذلك من خلال إنشاء مجلس أعلى لشئون أفريقيا فى مصر.
وأشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بتصريحات الرئيس السيسي بشأن ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة في إفريقيا كقاطرة جديدة للتنمية.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن السوق الأفريقى واعد، وبالتالى فإنه طالما ستكون أسعار المنتجات المصرية مناسبة ، فإن ذلك سيسمح بالمنافسة مما يقوى من الصادرات المصرية فى المنطقة ، وبالتالى فعلينا أن نركز على الدول الأفريقية المجاورة لنا.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا أصبح لدينا علاقات جيدة مع دول أفريقيا ، فلابد من استغلال تصريحات الرئيس السيسى بشكل جيد.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسى لديها توجه خلال الفترة الأخيرة بالتوسع فى علاقتها مع كل الدول ، ولذلك فإننا نفكر فى كيفية الترويج لصادراتنا من خلال إقامة علاقات خارجية مع دول نامية سواء شرق أو غرب أو جنوب أفريقيا.
وأوضح عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود علاقات جيدة لمصر مع دول القارة الأفريقية للترويج للصادرات المصرية فى دول أفريقيا ، سيعود بالنفع على الإقتصاد المصرى، مما يوفر العملة الصعبة.
وكان قد شارك وزير الخارجية سامح شكري، أمس السبت، في الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الثالث للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المنعقد عبر الفيديو كونفرانس، وذلك نيابةً عن رئيس الجمهورية في ضوء ارتباط الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات القومية.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى خلال الاجتماع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نقل تحياته لكافة الرؤساء والقادة والمسئولين المشاركين في الاجتماع، وكذلك تقدير الرئيس للجهود التي بذلت على صعيد عقد النسخة الثالثة من اجتماع القمة التنسيقي حيث يعد المحفل الرئيسي لمناقشة حالة الاندماج في قارتنا الأفريقية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أشار في هذا الصدد إلى اهتمام مصر بمتابعة مدى التقدم المحرز منذ انعقاد القمة التنسيقية الأولى، والتي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو ٢٠١٩، موضحاً أن هذه القمة دشنت مساراً لتطوير المرجعيات الرئيسية للتكامل القاري والإقليمي و أفسحت الطريق أمام اتخاذ خطوات إيجابية ملموسة على صعيد تحقيق أجندة القارة التنموية.
كما نوه الوزير شكري، إلي أن جائحة فيروس كورونا، على الرغم مما مثلته من تحدٍ صعب، إلا أنها أتاحت الفرصة أمام الدول الأفريقية لتعزيز التعاون فيما بينها خاصةً على صعيد إبراز المعنى الحقيقي لأهداف أجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وأضاف أن مصر لم تكن ببعيدة عن ذلك، سواء من خلال مساهماتها لدعم المركز الأفريقي للأمراض والأوبئة وصندوق الاستجابة لمكافحة كورونا أو بتقديمها للدعم المتواصل للدول الأفريقية الشقيقة من أجل تعزيز قدراتها وسد احتياجاتها في هذا الصدد.
واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على الدور المحوري للوكالة الأفريقية للتنمية "النيباد" في حشد الموارد اللازمة للاستثمار في أجندة التكامل القاري، والذي لا ينفصل عن الاندماج الإقليمي، حيث يمثل البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية حجر الزاوية الأبرز لتحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية في ظل دورها المرتقب كقاطرة جديدة للتنمية في القارة الأفريقية.
