تبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية، تطبيق قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة، اعتبارا من أول العام الميلادي المقبل، بعد تجميده لمدة 3 سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

ضرائب الأرباح الرأسمالية والتي أثارت جدلا واسعا من نواب البرلمان والمستثمرين بالبورصة المصرية، بعد اعلان وزارة المالية بانتهاء المهلة القانونية الخاصة بارجاء تطبيق القانون، ومن ثم البدء في اعداد دليلا لتطبيق القانون غير الجديد.

الجمعية المصرية للأوراق المالية تطالب بمناقشة ضريبة الأرباح الرأسمالية

البورصة: تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلع العام المقبل سيكون له تأثير سلبي

تعود تفاصيل بداية القصة إلي عام 2014 وتحديدا مع بداية السنة المالية 2014/2015؛ والذي اصدرت فيه وزارة المالية في عهد هاني قدري قانون 53 لسنة 2014، والذي يتضمن احتساب ضريبة 1.25 في الألف بالمئة علي معاملات البورصة بيعا أو شراءا، حيث استهدفت الحكومة في موازنتها خلال ذلك العام تحصيل 2.71 مليار جنيه ضمن إيراداتها الضريبية.

ومع تزايد المطالب داخل مجتمع المال والأعمال بضرورة عدول الحكومة عن تلك الفكرة في ظل حالة الركود الاقتصادي الذي شهدته البلاد ومحاولات اجتذاب رؤس الأموال للبورصة المصرية وتشجيع المستثمرين للاكتتاب والاستثمار فيها مرة اخري بعد ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2014؛ بالإضرار بالاقتصاد القومي في ذلك التوقيت.
ونجحت محاولات عددا من المستثمرين واستجابة الحكومة في عهد المهندس إبراهيم محلب في تأجيل العمل بالقانون واجراء تعديلات عليه لمدة عام مع احتساب الضرائب المستحقة بنسبة 1.5 في الألف في المئة، ليتم تأجيلها مرة أخري حتي 3 أعوام أخري بعد رفع نسبة المحاسبة علي 1.75% في الألف.

وخلال الأيام القلائل عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الخميس الماضي في مقدمتهم النائب محمد السلاب؛ بطلب إحاطة للدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن اعتزام وزارته السير في تطبيق قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية أول العام المقبل؛ معتبرا أن ذلك قد يؤدي لمزيد من الخسائر في البورصة المصرية ووجود مشكلات في تطبيق القانون الحالي

وبرر النواب أن الاقتصاد القومي مازال لم يتعافي من تداعيات فيروس كورونا وتأثيراته علي الأسواق الدولية، مؤكدين أن البورصة المصرية تحتاج لمزيد من التشجيع لاجتذاب رؤوس الأموال بدون وضع قيود أو أعباء علي الاستثمار فيها.

وبمقتضي التعديلات التي اجرت الحكومة علي قانون 99 لسنة 2020 وتعديلاته؛ سيتم رفع عمليات احتساب الضريبة المستحقة علي 0.003% بالتوازي مع اطلاق وزارة المالية دليلا لعمليات المحاسبة.
وقلصت الحكومة في موازنة العامة المالي الجاري مستهدفاتها من الحصيلة الضريبية المقررة علي ضرائب الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة لتصل لـ 379 مليون جنيه بعد أن وصلت 3.84 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015، بمعدل تراجع بلغ 749.34% بما يمثل أقل من 8 أضعاف الحصيلة المستهدفة قبل 7 سنوات.