EN
أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، التي طالب فيها بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، لجلسة 25 ديسمبر للحكم.
وطالب المحامي بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن الإفصاح عن سند الإقامة لهؤلاء اللاجئين، خاصة أنَّ منهم من هو مقيم منذ 7 سنوات أو يزيد، وكذلك إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات لها قوة القانون باعتبار أن الدولة المصرية هي مركز إيواء لاجئ بصفة مؤقتة لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو بلد الملجأ، فضلاً عن إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرار ملزم بعدم استيطان هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية.
وشرح المحامي، في دعواه، "خطورة أوضاع اللاجئين والنازحين على أرض مصر والذين هم في حقيقة الأمر معتدون، بلدنا العظيمة ابتُليت، ومنذ قديم الأزل، بالمعتدين البرابرة الطامعين بثرواتها وخيراتها بدءاً بالهكسوس البرابرة والروم الأكاسرة والفرس الجبابرة مروراً بالآشوريين والمغول والتتار والمماليك والصليبين والفرنـسبين والإنجليز، إلى أن ابتُليت مصر بثورة 2011 التي أظهرت حقداً دفيناً من الطامعين والحاقدين والمتربصين بالأراضي المصرية أمثال الجمهورية الفارسية، إسرائيل، قطر، تركيا، وغيرها مـن الدول الاستعمارية".
وأضاف: "عند فشل مخططهم الاستعماري فوجئنا بموجات استعمارية من نوع جديد، ألا وهي اللاجئين والنازحين من أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، حتى وصل عدد اللاجئين إلى 15 مليون لاجئ أو يزيد".
