EN
عقد رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، لقاءً مع شباب محامي معهد المحاماة بالمنوفية، وذلك عقب افتتاحه قاعة النقيب عطية عبده بمقر النقابة الفرعية بعد تجديدها، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية كاملا، وشيوخ المهنة بالمحافظة.
بدايات نقيب المحامين
واستهل نقيب المحامين حديثه قائلا: "لم أستطيع أن أقاوم مشاعري، وأنا على مشارف شبين الكوم، فلمن لم يعلم بدأت المحاماة هنا، منذ ما يزيد عن ستين عاما، وعاشرت كثيرا من كبار محامي المنوفية، وتزاحمت الذكريات فعشت طفولة وصبا وشباب في كل مكان من أركان المدينة، وأحببتها كل شيء فيها، وهذه الزيارة بالنسبة لي تمثل فصلا كبيرا في حياتي".
وأضاف: "لم آت لاستعرض أو أنال مكانة ولكني جئت لأنهض برسالة المحاماة، ولم يكن في نيتي الترشح في هذه الدورة وكنت عاهدت نفسي في عام 2009 على ألا أخوض الانتخابات مرة أخرى، لأن الأمور كانت لا تسير كما يجب، وعرض عليا بعض الزملاء خلال هذه الدورة الترشح، وترشحت لأن أحوال النقابة كانت ليست على ما يرام".
أولوية ملف الشباب
وأكد أن ملف الشباب من أهم أولويات المجلس، فكل الحركات في التاريخ قامت على الشباب، فهم عدة الغد، ويجب أن نعطيهم فرصتهم في التقدم في المحاماة، وأن نسلحهم بالعلم والإيمان والأدب، حتى يكونوا مبدعين، كما قال الأستاذ عبدالعزيز باشا فهمي، "إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي، لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر، لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح، أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين".
وتابع: "لا بد أن نيسر لهم المكتبات والكتب والاطلاع والمعرفة، وهذا يحتاج إلى أشوط كبيرة، فعندما بدأت المحاماة كانت محكمة تلا الجزئية كان بها كافة الكتب والمراجع القانونية لكبار فقهاء القانون، إلا أن سوء الاستعارة والإدارة ذهبت بها".
وشدد على شباب المحامين قائلا: يجب أن تسعوا خلف العلم بكل الوسائل المتاحة، وضرورة البحث على الإنترنت والوسائل الحديثة التي توفر العلم بلا ثمن، ونحن بدأنا مشروع بإنشاء المكتبات بالمحاكم الابتدائية، ومن ثم المحاكم الجزئية، وقمنا بإعادة إحياء مجلة المحاماة بعد توقفها عشرين عاما، كما بدأنا في إعداد مجلة إليكترونية.
ملف العلاج والمعاش
وعن ملفي العلاج والمعاش، أوضح نقيب المحامين أن النقابة تعمل على ترشيد النفقات، وهذا أتاح لنا أن نمضي في طريقتنا لرفع كافة المعاشات وخاصة القديمة منها، ورفع مستوى الخدمة العلاجية، كما عقدنا أمس اجتماع بلجنة العلاج للنظر في المشروع للارتقاء به.
وأشار إلي أن مجمل المخصصات للفرعيات في عام 2019 للفرعيات بلغت مليون ونصف على مدار عام، والآن تعدت 16 مليون جنيه، ولم نقتصر عليها فقط، ففتحنا الباب أمام الفرعيات للوفاء بما لا تستطيع المخصصات الوفاء به، ونوافق على طلبات من الفرعيات يوميا خارج إطار المخصصات.
وأكمل: "تلقيت النقابة والآليات تكاد تكون بها صفر، وبها العديد من المشكلات، والفساد، فعلى سبيل المثال أنفق الملايين من أموال المحامين في احتفالات، و مؤتمرات بعيدة كل البعد عن أهداف المحاماة، مثل مؤتمر الغردقة الذي أُنفق فيه ستة ونصف المليون جنيه، وفي العام التالي 14 مليون، ويوم محاكمة النقيب السابق المسمى بيوم الكرامة، الذي كلف النقابة مليون جنيه، ومع هذه النفقات لا تستطيع النقابة أن تقدم خدمات للأعضاء".
ولفت إلي أن النقابة تستعد لتنظيم احتفالية بيوم المحاماة سوف سيتم الإعلان عنها قريباً، وسيرعاها ويمولها جهة لا يرقى إليها شك حتى تتكفل بالتمويل حتى أرفع عن كاهل المحامين أعباء هذا اليوم رغم إنه يوم تاريخي للمحاماة.
مشكلة الضريبة المضافة
وأضاف عطية أننا لدينا مشكلةِ فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة التي فرضت علينا قصرا وجورا في 2016، وتلزم المحامي بأن يؤدي للدولة قيمة مضافة يفترض القانون أنه قد حصلها من موكله، بينما لا يستطيع المحامي في ظروف المحاماة أن يطلب من موكله ضريبة خلاف الأتعاب المتفق عليها.
وتابع: "الغريب أن القانون أعفى الأطباء على سند أنهم، يتعاملون مع مرضى وهم في حالة ضرورة، وكتبت في مذكرتي لرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، أن المحاماة أولى لأن عملاء المحامي في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته بالحكم بالإعدام أو مهدد في حريته بالحبس والسجن، وطالبت بإسقاط الضريبة عن المحامين لأنه ليس من غير المعقول أن يتحول المحامي لمحصل ضرائب، وننتظر تعديل القانون، أو حكم الدستورية العليا في دعوى مرفوعة بعدم دستورية القانون".
وأضاف: "نجحنا في البرتوكول السابق والمعمول به حاليا حتى 21 أكتوبر القادم، في تقديم ثلاثة ميزات، أولها الإعفاء من التسجيل في جداول القيمة المضافة، والثانية الإعفاء من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الضريبي الذي يقدم في أول العام، أما الميزة الثالثة هي أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى تقدر في الجزئي 20 جنيها، والابتدائي 40 والاستئناف 60 وهي مبالغ قطعية، لا يطالب من المحامي بسداد أي ضريبة إذا سدد هذه المبالغ القطعية، كما نجحت في إقناع الوزير في البروتوكول الجديد الذي يبدأ في 22 أكتوبر المقبل، أن يكون بنفس النصوص الموجودة حاليا".
فقدت بهجتها ومكانتها
واختتم: "المحاماة على مدار سنوات فقدت بهجتها ومكانتها في عيون المجتمع، ولهذا تبعات سلبية، فيجب علينا أن نسترد الأرض التي فقدناها بالعلم والأدب، وتجهيز المناخ الذي يمارس فيه المحامي مهمته، وتنظيم العلاقة بين المحامي المتدرب والمكتب الذي يعمل به".
المنوفية عبر التاريخ
وفي كلمته أكد الأستاذ حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، أن المنوفية أنجبت زعماء حكموا مصر على مر الزمان فهي بلد السياسيين والنقباء والعلماء ورجال القانون، وهذا حديث واقعي، والتاريخ يسجل كل شيء.
وأضاف: "نحن في مجلس النقابة نعمل بقيادة النقيب ونتائج الأداء تصل إلى كافة النقابات الفرعية، ويتم الموافقة على جميع طلبات النقابات الفرعية، ومنها نقابة المنوفية، التي تم الموافقة على طلبها بتجديد كافة جزئياتها، وتجهيزها بكل احتياجاتها".
عصر جديد لنقابة المحامين
ومن جانبه رحب الأستاذ ماهر حمودة، نقيب المحامين بالمنوفية، بالحضور وبالأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين قائلا: "شرفت المنوفية فأنت ابنها البار وفخر لها، فأنت محامي بارع، وعالم وفقيه، وتعلمنا منك الكثير".
وأضاف أن نقابة المحامين تشهد عصرا جديدا، فتم تطوير الخدمات المقدمة الفرعية حيث يتم توزيع المخصصات بشكل عادل، طبقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة، ونتمنى رفعها حتى يتم تقديم المزيد من الخدمات للأعضاء.
الإصلاحات في نقابة المنوفية
وتابع: "تم تحديث كافة غرف المحامين بالجزئيات بشكل يليق بالزملاء، وتم التعامل مع أزمة محكمتي السادات ومنوف، بنجاح، وأمر النقيب العام بتحمل النقابة العامة كافة تكلفة الغرفتين، مشيرا إلى أن نقابة المحامين في مرحلة فاصلة نشم فيها رائحة الإصلاح للارتقاء بمهنة المحاماة، ونحن خلف النقيب العام ومجلس النقابة، نقدم الدعم لإعلاء كلمة المحاماة".
حضر اللقاء حسين الجمال الأمين العام، وعبد المجيد هارون، أمين الصندوق، ويحيي التوني، وكيل النقابة، وأبو بكر الضوه وأسامة سلمان الأمناء المساعدين، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد عبدالستار بدر، محمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة السابق، وأعضاء مجلس نقابة المنوفية كاملا، وشيوخ المهنة بالمحافظة.
